أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم، بأغلبية ساحقة مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 11 ديسمبر، قبل انتهاء التمويل الحالي في الأول من أكتوبر، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وحصل مشروع القانون على تأييد 370 نائبًا مقابل 48، بعدما أقره مجلس الشيوخ في الثامن من أغسطس.

ويهدف الإجراء إلى تفادي إغلاق حكومي جديد، في وقت لم ينتهِ فيه الكونغرس من إقرار أي من مشاريع قوانين الإنفاق الـ12 اللازمة لتمويل الحكومة للعام المالي الكامل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2026 وينتهي في 30 سبتمبر 2027.

وتغطي مشاريع الإنفاق قطاعات حكومية واسعة، من الأمن الداخلي وإنفاذ القانون الفيدرالي إلى الطاقة والإسكان والدفاع، فيما لا تزال الخلافات بين الجمهوريين، الذين يسيطرون على الكونغرس، والديمقراطيين تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة السنوية.

وشهدت ولاية ترامب الثانية 3 عمليات إغلاق جزئي للحكومة، بلغ مجموعها 161 يومًا، وسط خلافات حزبية حادة بشأن إعانات التأمين الصحي وصلاحيات موظفي الهجرة الفيدراليين.

ويأتي تمرير التمويل المؤقت في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، إذ يسعى الحزبان إلى تجنب إغلاق حكومي جديد قد يزيد من استياء الناخبين، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والمساكن، إلى جانب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، والتي أثرت خاصة على المزارعين.