كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 755 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2024؛ ليتخطى حاجز الـ 47 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، وبما يغطي ما يزيد على 7.8 شهور واردات سلعية.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 44.4 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بلغت 118.8 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن المركز المالي الإجمالي للبنوك تصاعد بنحو 1.9 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2024 بمعدل 9.6%؛ ليصل إلى 21 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024.

وكان البنك المركزي قد اعلنعن زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتسجل 7.79 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024 بارتفاع بلغ 589.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2024، ويرجع الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 394.5 مليار جنيه بمعدل 11%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 195.1 مليار جنيه بمعدل 5.4%.

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بنحو 254.2 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 140.3 مليار جنيه.

ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.5% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية سبتمبر 2024، ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 33.8% من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8% ثم قطاع التجارة بنسبة 8.9%، ثم قطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.5% وحصل القطاع العائلي على 29.8%.

وتعد الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 226.5 مليار جنيه بمعدل 4.2% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 178 مليار جنيه بمعدل 7%، وبالنسبة للزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت محصلة لزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 117.6 مليار جنيه بمعدل 8%، وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 59 مليار جنيه بمعدل 4.8%.