كشفت وثائق قضائية، يوم الأحد، أن أحد أقرب مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشتبه في قيامه بتسريب وثائق أمنية حساسة كجزء من حملة منظمة لإحباط صفقة احتجاز رهائن، وقد استحوذت التكهنات حول القضية على اهتمام الرأي العام في إسرائيل لعدة أيام قبل أن يرفع القاضي جزئيًا أمر حظر النشر عن تفاصيل الاختراق الأمني الأكبر في تاريخ إسرائيل، كما وصفها الإعلام الإسرائيلي.

حيث تم وصف هذه الواقعة بأنها واحدة من أخطر الخروقات الأمنية في تاريخ إسرائيل، فيما أظهر قرار المحكمة أن أربعة أفراد كانوا قيد التحقيق، بما في ذلك المواطن إليعازر فيلدشتاين، وهو أحد المقربين من نتنياهو، والذي كان يعمل معه بشكل غير رسمي بحسب تقارير في الإعلام الإسرائيلي.

'بدأ التحقيق بعد أن ظهرت شكوك كبيرة في جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، وأيضًا في ضوء منشورات إعلامية تشير إلى أن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أنظمة الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني'، بحسب وثاق القاضي.

وقد أثار هذا 'المخاوف بشأن إلحاق ضرر جسيم بالأمن القومي وتعريض مصادر المعلومات للخطر. ونتيجة لذلك، ربما كان هناك ضرر بقدرة قوات الأمن على تحقيق هدف إطلاق سراح الرهائن، كجزء من أهداف الحرب'، بحسب تقرير لصحيفة 'جيروزاليم بوست'.

وتابعت: 'وعلى إثر ذلك، تم إطلاق تحقيق سري مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل، حيث تعززت هذه الشكوك بشكل كبير، وتم فتح تحقيق علني، تم خلاله التحقيق مع أربعة مشتبه بهم متورطين في النشاط حتى الآن، بعضهم من مسئولي جهاز الأمن ومدني يدعى السيد إليعازر فيلدشتاين. والتحقيق مستمر ويتم إجراؤه وفقًا للقانون وتحت إشراف المحكمة'.

وكشف الحكم أيضًا عن إطلاق سراح أحد المشتبه بهم من الحبس، في حين تم تمديد حبس ثلاثة آخرين؛ ومنع ثلاثة من المشتبه بهم من مقابلة محامٍ؛ وأن هناك 'أسبابًا معقولة' لإدانة المتهمين، فضلًا عن 'أدلة مزعومة' في هذا الصدد.

ويعتقد أن بعض الوثائق المعنية تتعلق بتقريرين صدرا في سبتمبر، في ذروة الضغط الشعبي لدعم صفقة الرهائن بعد استعادة جثث ستة رهائن، تم إعدامهم قبل أيام فقط، من رفح.

ودعمت التقارير، التي نشرتها صحيفة 'بيلد' الألمانية وصحيفة 'كرونيكل' اليهودية البريطانية، وجهات النظر التي كان رئيس الوزراء يتبناها في ذلك الوقت بأن حماس لا تنوي المضي قدمًا في صفقة الرهائن وأنها تخطط لتهريب الرهائن خارج قطاع غزة إلى مصر، واستغل رئيس الوزراء هذه التصريحات للتأكيد على ادعائه بضرورة بقاء الجنود على طول ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

تم تعيين فيلدشتاين من قبل فريق الإعلام التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وقت قصير من بدء الحرب، على الرغم من أن وضعه الوظيفي الدقيق ظل غير واضح. كان قد عمل سابقًا متحدثًا باسم الجيش الإسرائيلي ثم متحدثًا باسم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب عدد من التقارير، لم ينجح فيلدشتاين في اجتياز عملية فحص التصريح الأمني ​​التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وبالتالي فقد عمل بصفة استشارية ولم يكن رسميًا موظفًا في مكتب رئيس الوزراء.

ومع ذلك، فإن فيلدشتاين، رغم أنه ليس رسميًا جزءًا من المكتب، يمكن رؤيته في الصور وهو يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في العديد من الجولات إلى القواعد العسكرية ويحضر عددًا من المناقشات مع كبار المسئولين الأمنيين.

الأدلة التي ظهرت في هذه القضية الخطيرة التي يحقق فيها جهاز الأمن العام (الشاباك) حاليًا، تشير إلى أن الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء تصرفت بطريقة تضر بالأمن القومي بهدف إحباط عودة الرهائن، فيما تشير الشكوك إلى أن الأشخاص المرتبطين بنتنياهو تصرفوا لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الخداع العام في تاريخ إسرائيل.