توقع خبراء الاقتصاد تدخل البنك المركزي بسياسات تحد من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه دون دعم حقيقي يؤثر على مرونة سعر الصرف، وذلك من خلال إما تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، وعكس سياسته نحو خفض سعر الفائدة.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، اتجاه البنك المركزي إلى عكس اتجاهه تجاه أسعار الفائدة بعد خفضها في الجلسات الماضية، من خلال تثبيتها أو الاتجاه نحو رفع استثنائي لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

كما توقع عبد العال أن يتم رفع الفائدة بنحو 2 إلى 3% بصورة مؤقتة للسيطرة على الأحداث الراهنة.

فيما استبعدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، الاتجاه نحو إصدار شهادات استثمار مرتفعة العائد كما تم في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الأوضاع المحلية مستقرة.

وأكدت الدماطي أن رفع الفائدة سيضغط على القطاع الصناعي أكثر، لذلك فإن رفع أسعار الفائدة سيشكل عبئًا إضافيًا.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه منذ بداية الحرب الراهنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، بنحو 460 قرشًا، ليفقد الجنيه نحو 10% من قيمته على مدار تلك الأيام، مع خروج نحو 6.7 مليار دولار من الأموال الساخنة بحثًا عن ملاذات آمنة بعيدًا عن المنطقة العربية التي تشهد تصعيدات واضحة.

وأكد مصدر مصرفي لـ «الرئيس نيوز» عدم وجود أزمة نقص في الدولار بالأسواق، بسبب الوفرة التي شهدها السوق من نمو تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى نمو الأموال الساخنة خلال العام الماضي، ما دعم الوفرة الدولارية، إلى جانب تحسن ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع الصادرات، مشيرًا إلى أنه لولا تلك التدفقات لكان الدولار قد سجل مستويات مرتفعة مقابل الجنيه.