في خطوة تعكس تصاعد الحضور المصري في مشروعات التنمية الإفريقية، افتتحت مصر أكبر محطة طاقة شمسية في جمهورية جيبوتي، في حدث يحمل أبعادًا تنموية وسياسية واقتصادية تتجاوز كونه مشروعًا للطاقة المتجددة، ليؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويترجم عمليًا توجه القاهرة نحو دعم مسارات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر.

جرى افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية عمر كجع في منطقة عرتا الجيبوتية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ويونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، وحسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات التنفيذية في البلدين.

 وخلال مراسم الافتتاح، أعرب الوزير المصري عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي وصفه بالمهم والاستراتيجي، مؤكدًا أنه يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر وجيبوتي، ويجسد الإرادة السياسية الصادقة لدى قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر تقدمًا من الشراكة التنفيذية والتنموية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح المحطة يمثل ترجمة عملية وملموسة لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية والتنمية الصناعية والاقتصاد الأخضر. وأضاف أن المشروع يأتي في إطار التوجه الثابت لمصر نحو دعم الأشقاء الأفارقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات الفنية والهندسية، وبناء القدرات المحلية، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق أثرًا مباشرًا وملموسًا على حياة المواطنين في المجتمعات المستفيدة.

وأكد الفريق كامل الوزير أن ما تحقق في جيبوتي لا يمثل مجرد إنجاز منفصل، بل هو نقطة انطلاق حقيقية لمسار أوسع من التعاون المشترك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي المجالات التي تعمل مصر على توطينها ضمن محاور خطتها العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية. وأوضح أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لتعميق التصنيع المحلي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء قدرات إنتاجية مستدامة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة، فضلًا عن خلق فرص عمل، ودعم سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ومن الناحية الفنية والتنموية، تمثل محطة الطاقة الشمسية الجديدة أكبر محطة من نوعها في الوسط الريفي الجيبوتي، حيث تسهم في توفير مصدر مستدام ونظيف للطاقة الكهربائية للمناطق التي تعاني من محدودية البنية التحتية للطاقة. ويُنتظر أن تساهم المحطة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ذات التكلفة المرتفعة، بما ينسجم مع خطط جيبوتي لتعزيز أمن الطاقة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي أن المحطة تمثل نموذجًا حيًا وشهادة صادقة على متانة وعمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين جيبوتي ومصر. وأوضح أن المشروع يعكس مستوى الثقة المتبادلة، ويؤكد قدرة البلدين على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات تنموية ملموسة تخدم المواطنين، مشيرًا إلى أن المحطة تعد الأكبر بين جميع المحطات المنجزة في المناطق الريفية، وهو ما يمنحها بعدًا اجتماعيًا وتنمويًا بالغ الأهمية.

وفي خلفية هذا المشروع، تأتي العلاقات المصرية الجيبوتية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقارب الرؤى السياسية، وتوافق المصالح الاستراتيجية، خاصة في قضايا أمن البحر الأحمر، والتنمية الإفريقية، ودعم الاستقرار الإقليمي. كما يعكس المشروع التزام مصر بتفعيل دورها التنموي في القارة الإفريقية، ليس فقط من خلال الخطاب السياسي، بل عبر مشروعات واقعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة تحديات التنمية وتغير المناخ.

ويُنظر إلى افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في جيبوتي باعتباره خطوة مهمة في مسار الشراكة المصرية الإفريقية، ورسالة واضحة بأن التعاون بين دول الجنوب يمكن أن يشكل ركيزة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مبتكرة لمواجهة أزمات الطاقة والبيئة. ومع هذا المشروع، تفتح مصر وجيبوتي صفحة جديدة من التعاون العملي، قوامها التكامل، وتبادل الخبرات، وبناء مستقبل أكثر استدامة لشعوب القارة الإفريقية.