كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برفع حجم أعمال المشروعات الموجه لها الحوافز الضريبية الجديدة بسبب التضخم، وعدم الاكتفاء بحجم الـ15 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبَي لجنتَي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وقال خليل إنه يتحفظ على مبلغ الـ15 مليون جنيه؛ نظرًا لارتفاع مستويات التضخم وزيادة أحجام المشروعات والشركات، منوهًا بأن هناك مشروعات صغيرة يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه، لذلك لا بد من البداية أن تُرفع نسبة الإعفاء لتتعدى الـ15 مليون جنيه؛ حتى لا نضطر إلى إجراء تعديل تشريعي في ما بعد.

وذكر النائب عبد الوهاب خليل أن أي مشروع قانون هو اعتراف من الحكومة أن هذا النوع من المشروعات والأنماط الاقتصادية كانت تواجه صعوبات كثيرة في تطبيق النظام الضريبي، وبالتالي خرج جزء كبير من هذه المشروعات، وأصبح في الاقتصاد غير الرسمي، وكان على الحكومة أن تسعى جاهدة لضمها إلى الاقتصاد الرسمي.

وطالب النائب الحكومةَ بزيادة الإعفاءات الضريبية، موضحًا أن هذا لا يعني خفض الحصيلة الضريبية، بل على العكس كلما زاد الإعفاء الضريبي زاد ضم الاقتصاد الرسمي.

واختتم خليل بالإشارة إلى أن التقدم في أي نظام اقتصادي يعتمد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكلما زاد الدعم زاد حجم الاقتصاد.