يتصدر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 مارس 2026، الموافق 11 رمضان، اهتمامات المستثمرين وأصحاب الأعمال، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وتطورات المشهد العسكري في المنطقة، وهو ما يدفع المتعاملين لمتابعة تحركات العملة الأمريكية لحظة بلحظة.

وشهد الدولار أداءً مستقرًا داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة، حيث تحركت الأسعار في نطاقات محدودة دون تغيّرات جوهرية مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في آليات التسعير خلال تعاملات اليوم.

استقرار سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفق أحدث البيانات الرسمية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

47.8562 جنيه للشراء

47.9955 جنيه للبيع

ويعكس هذا المستوى استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف، وسط توازن واضح بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية

جاء أعلى سعر شراء للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عند:

47.93 جنيه للشراء

48.03 جنيه للبيع

كما سجل الدولار في بنك SAIB والبنك التجاري الدولي – مصر مستوى 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

سجل الدولار في بنك نكست نحو 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي و البنك العقاري المصري العربي والبنك المصري الخليجي بلغ السعر 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي – مصر فسجل 47.87 جنيه للشراء و47.9258 جنيه للبيع.

وسجل في بنك القاهرة وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي و بنك مصر و بنك قناة السويس مستوى 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 47.86 جنيه للشراء و47.96 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك كريدي أجريكول – مصر و المصرف المتحد 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الكويت الوطني – مصر و بنك البركة – مصر نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

بينما جاء أقل سعر في بنك الإسكندرية عند 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

مؤشرات سوق الصرف اليوم في مصر

يعكس تقارب أسعار الشراء والبيع في أغلب البنوك حالة من التوازن بين المعروض من الدولار والطلب عليه، وسط ترقب الأسواق لأي تطورات اقتصادية محلية أو عالمية قد تؤثر على مسار العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن استمرار الاستقرار مرهون بحركة التدفقات الأجنبية، ومستويات الطلب الاستيرادي، إضافة إلى تأثيرات المشهد الاقتصادي العالمي.