قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الاحتيال في مجال التأمين على السيارات تحدٍ تواجهه شركات التأمين، لكنه ليس عائقًا لا يمكن التغلب عليه، فالتعامل مع هذا التحدي يتطلب تبني استراتيجيات وقائية مبتكرة تُسهم في الحد من أشكال الاحتيال المختلفة، مثل الحوادث المفتعلة أو المطالبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر والاكتتاب. وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي قد يسببها الاحتيال، بما في ذلك الضغط على هوامش الربح وزيادة الأقساط، فإن شركات التأمين قادرة على مواجهته من خلال تعزيز كفاءاتها الداخلية واستثمار مواردها بفعالية.

يشير الاتحاد إلى أن استخدام النماذج الرياضية والذكاء الاصطناعي لتحليل المطالبات وتحديد الأنماط الشاذة مثل المطالبات المتكررة من نفس الشخص أو المنطقة، أو المطالبات ذات الصفة الغير منطقية. بالإضافة إلى استخدام التحليلات الذكيةData Analytics)) وبرامج التحليل المتقدمة لرصد الأنماط المشبوهة في البيانات التي قد تشير إلى سلوك احتيالي من خلال الكشف المبكر عن وجود روابط مشبوهة بين مطالبات مختلفة (مثل تكرار نفس الأسماء، نفس الورش، أو أرقام هواتف/عناوين متشابهة).

من خلال إرسال محققين محترفين متمرسين يتمتعون بخبرات في مجال التأمين وقانون المرور والممارسات الاحتيالية للمعاينة بالموقع عقب الحادث مباشرة ، وسرعة إجراء التحريات وتعميمها في كافة المناطق وتعقب أماكن ترددات الجماعات المنظمة.

يمكن اكتشاف الاحتيال من خلال تحليل السجلات المالية والتقارير لملاحظة أي تفاوتات أو تغييرات غير مبررة في المعاملات. ومن خلال تنفيذ مراجعات دورية للعمليات لتحديد ورصد أي حالات احتيال محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية لرد التعويضات المدفوعة.

تثقيف الأفراد حول عواقب الاحتيال، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، وكذلك توضيح مدى ارتباط الاحتيال برفع تكلفة التأمين على الجميع.

يجب تدريب موظفي شركات التأمين على أحدث أساليب الكشف عن الاحتيال مع ضمان الالتزام الكامل بالسياسات والإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات،الحرص على رفع كفاءة المعاينين الداخليين. وضرورة المعاينة عند تعديل أي شرط جوهري بالوثيقة مثل زيادة التحملات أو مبالغ التأمين.