قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إنه في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق مع إيران، تتجه أنظار العالم نحو التداعيات الاقتصادية والأمنية التي قد تُعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات إقليمية دقيقة، لكنها تمتلك في الوقت ذاته من عناصر القوة والاستعداد ما يؤهلها لعبور هذه المرحلة بثبات، بفضل رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستعداد الاستراتيجي لمؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية.

وأوضح “محمود”، في بيان، أن أي مواجهة عسكرية مع إيران تُمثل تحولًا جيوسياسيًا كبيرًا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وتأثيرها المباشر على ممرات الطاقة والتجارة الدولية؛ فالتوتر العسكري في هذه المنطقة يؤدي إلى اضطرابات في أسواق النفط وسلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على الاقتصاد العالمي، خاصة مع احتمالات تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على أطراف الصراع، بل تمتد إلى مختلف دول المنطقة، من خلال ارتفاع تكلفة الواردات، وتراجع حركة التجارة، وتأثر القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهو ما يفرض تحديات مباشرة على اقتصادات الدول المرتبطة بالتجارة العالمية.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الاقتصاد المصري يتأثر بطبيعة الحال بأي اضطرابات إقليمية، خاصة في ظل ارتباطه بحركة التجارة الدولية واعتماده على استيراد بعض السلع الاستراتيجية، ومن أبرز التداعيات المحتملة، ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يزيد من تكلفة الإنتاج والاستيراد، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس قد تتأثر نتيجة تراجع حركة الملاحة الدولية في أوقات التوتر، باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب احتمالات تأثر قطاعي السياحة والاستثمار نتيجة حالة عدم اليقين التي تصاحب الأزمات الإقليمية.

ولفت إلى أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل والتأمين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع، ويشكل تحديًا إضافيًا أمام الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الماضية رؤية استراتيجية واضحة تقوم على الاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات، من خلال بناء قدرات شاملة تعزز من قوة الدولة واستقرارها، موضحًا أن تطوير القوات المسلحة المصرية يُمثل أحد أهم ركائز هذه الرؤية، حيث شهد الجيش عملية تحديث واسعة، شملت تعزيز القدرات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية، بما يضمن حماية حدود الدولة وتأمين مقدراتها، ويشكل عنصر ردع قوي في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.

وأشار إلى أن قوة الجيش المصري لا تُمثل فقط حماية عسكرية، بل تُمثل أيضًا ضمانة أساسية للاستقرار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات الحالية من خلال سياسات استباقية تهدف إلى تقليل تأثير الأزمات العالمية، ومن أبرزها تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق، كما تعمل الدولة على دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مشروعات البنية التحتية، بما يزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ونوه بأن السياسة الخارجية المصرية المتوازنة تُسهم في حماية المصالح الوطنية، وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الدولية بحكمة، بما يحافظ على استقرارها، مشددًا على أن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها قادرة على تجاوز تداعيات أي صراع إقليمي، بفضل قوة مؤسساتها، وجاهزية جيشها، ووضوح رؤيتها الاستراتيجية.

وشدد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطوير في القدرات العسكرية وتعزيز في البنية الاقتصادية يُمثل خط الدفاع الحقيقي للدولة، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على حماية أمنها القومي، والحفاظ على استقرارها، والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.