اعتبرت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، أن أزمة الكهرباء المزمنة التي تعاني منها العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المجاورة هي نتاج تراكمات ممتدة لعقود من الفشل الإداري والفساد المؤسسي، مؤكدة أنه من غير المنصف اختزال هذه الأزمة المركبة في شخص وزير الكهرباء الحالي عدنان الكاف أو تحميله وحده المسؤولية.

وأوضحت الصراري في تدوينة على منصة إكس أن المعضلة لم تكن يوماً في نقص الأفكار أو الحلول، وإنما في غياب القرار السياسي الجاد والإرادة الحقيقية لوضع معالجات مستدامة تنهي معاناة المواطنين، فضلاً عن عدم استثمار فرص الدعم الإقليمي والدولي بالشكل الأمثل لإنشاء مشاريع ومحطات توليد استراتيجية.

وأشارت الناشطة الحقوقية البارزة إلى أن سنوات الحرب المستمرة في البلاد أفرزت قوى ومصالح اقتصادية واسعة ارتبطت منافعها بشكل مباشر باستمرار أزمة الطاقة، بدءاً من تجارة المولدات والبطاريات والألواح الشمسية، وصولاً إلى أسواق المشتقات النفطية وشبكات 'اقتصاد الأزمة'، لافتة إلى أن أي حل جذري ومستدام لهذا الملف سيؤدي حتماً إلى إغلاق أبواب أرباح هائلة راكمتها تلك الأطراف.

وشددت رئيسة المؤسسة الحقوقية على أن تجاوز المعالجات المؤقتة والترقيعية يتطلب رؤية وطنية شاملة تضع الكهرباء في صدارة أولويات التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ودعت الصراري، إلى تخطيط استراتيجي بعيد المدى وتفعيل المحاسبة المؤسسية بعيداً عن البحث عن شماعات لتعليق الفشل، باعتبار أن هذه القضية تمس منظومة الحكم والإدارة بأكملها.