تترقب الأسواق اليوم الخميس قراراً حاسماً من البنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم الخميس، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ورجحت أغلب آراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، بينما توقع آخرون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتتوقع وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100-200 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم.

وبدعم من تباطؤ التضخم، توقع استطلاع للرأي شمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية أن البنك المركزي المصري سيستأنف خفض الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، حيث أجمع 91% من المشاركين في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيتجه لخفض الفائدة في خامس اجتماعاته لعام 2025 بهدف دعم النشاط الاقتصادي من جهة وتقليل أعباء خدمة الدين العام من جهة أخرى.

وأوضح الخبراء أن تراجع معدلات التضخم السنوي مؤخرًا وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاحتياطيات النقدية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن الصادرات والسياحة، تفتح المجال أمام خفض جديد للفائدة يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد خفّض البنك الفائدة في أبريل بمقدار 225 نقطة أساس، وفي مايو قام بخفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس.

جاء ذلك نتيجة لانخفاض التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي.

وكشف استطلاع أجرته “رويترز” أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (إلى 23% للإيداع و24% للإقراض)، بينما يرى عدد محدود من المحللين احتمال خفض أكبر يصل إلى 200 نقطة.

وتوضح آية زهير من شركة “زيلا هولدينج” أن استمرار تراجع التضخم مع تحسن سعر الصرف يدعم هذا السيناريو.