قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة 4 متهمين، مالك مصحة وثلاثة مشرفين، إلى محكمة الجنايات المختصة على خلفية حادثة الهروب الجماعي لنزلاء مصحة المريوطية بالبدرشين.

وجاء القرار في إطار استكمال التحقيقات، بعد أن تبين أن المصحة تعمل دون ترخيص قانوني، وبما يخالف القوانين المنظمة للعمل الطبي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة النشاط الممارس داخل المنشأة.

فحص سجلات وزارة الصحة

طالبت النيابة بسرعة تزويدها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمصحة، بما في ذلك ما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة، وما إذا كانت هناك مخالفات إدارية أو صحية سابقة، أو تعرضت لإجراءات رقابية أو قرارات غلق.

استمرار التحقيقات

تواصل الجهات المختصة سماع أقوال الأطراف المعنية وفحص ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وأكدت السلطات استمرار الدولة في تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وردعًا لأي محاولات لاستغلال المرضى أو تعريض حياتهم للخطر.