بدأ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتأتي الزيادة الجديدة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة من الزيادات السنوية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

نص القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية، وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد تطبيق أحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.

وبالتالي، فإن المستأجر الذي أصبحت أجرته الجديدة 1000 جنيه شهريًا، على سبيل المثال، يدفع مع زيادة سبتمبر 2026 مبلغ 1150 جنيهًا شهريًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا.

حدد القانون قيمة الإيجار للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة التي توجد بها الوحدة، وذلك على النحو التالي:

المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وتحديد الفئة التي تقع فيها الوحدة لا يعتمد فقط على اسم المنطقة، وإنما يرتبط بنتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف التي شكلت لتحديد طبيعة المناطق الخاضعة للقانون.

إذا أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة للشقة 250 جنيهًا، فإن زيادة 15% تبلغ 37.5 جنيه، لتصبح القيمة بعد الزيادة 287.5 جنيه شهريًا.

أما إذا كانت القيمة الجديدة 400 جنيه، فتبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح الأجرة 460 جنيهًا.

وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه، تكون الزيادة السنوية 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا.

وتتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة الانتقالية.

نعم، الزيادة السنوية بنسبة 15% لا تقتصر على الوحدات السكنية، وإنما تمتد أيضًا إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال والأنشطة التجارية والمكاتب وغيرها، متى كانت خاضعة لأحكام القانون.

وبدءًا من 1 سبتمبر 2026، يبدأ تحصيل أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة لهذه الوحدات أيضًا.

لم يكتف قانون الإيجار القديم الجديد بإعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضع فترة انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق المدد التي حددها القانون.

وبالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، حدد القانون مدة انتقالية قدرها 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما حدد مدة 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

يجب على المستأجر التأكد من القيمة الإيجارية الجديدة المستحقة عليه وفق تصنيف المنطقة، ثم احتساب نسبة الـ15% المقررة اعتبارًا من سبتمبر 2026.

كما يُفضل الاحتفاظ بما يثبت سداد القيمة الإيجارية، خاصة في ظل بدء مرحلة جديدة من تطبيق القانون ووجود قواعد مختلفة عن نظام الإيجار القديم السابق.

لن تتوقف الزيادة عند سبتمبر 2026، وإنما تستمر الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، بحيث ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا عامًا بعد عام.

وبالتالي، فإن المستأجرين والملاك أمام مرحلة انتقالية تختلف عن النظام السابق؛ إذ يجمع القانون بين إعادة تحديد القيمة الإيجارية، والزيادة السنوية، وإنهاء العقود بعد انتهاء المدد الانتقالية المقررة.