تقدم عدد من خريجي كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (برنامج التعليم عن بُعد) بجامعة عدن بدعوى قضائية إدارية رسمية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة عدن ضد رئاسة جامعة عدن وكلية العلوم الاجتماعية والانسانية (التعليم عن بعد)، بعد سنوات من حرمانهم من شهاداتهم الجامعية وبيانات درجاتهم رغم استيفائهم لكافة المتطلبات *والسبب خلاف داخلي مزمن بين نيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن وكلية العلوم الاجتماعية والانسانية (التعليم عن بعد) على تقاسم رسوم القيد والتسجيل*

حصلت الأمناء على وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة تُثبت أن سبب التأخير ليس له علاقة بالطلاب، وإنما يعود إلى خلاف داخلي مزمن بين نيابة شؤون الطلاب بالجامعة والكلية المعنية على رسوم القيد المقدره بـ 100 دولار والتي تدعي نيابة شؤون الطلاب ان الكلية لا تورد حصتها من رسوم التسجيل وايضاً رسوم التنسيق (6000) ريال يمني مما دفعها إلى حجز شهادات الطلاب في اجراء تعسفي جسيم، وقد استمر هذا الاجراء الظالم على دفع متفرقة منذ العام الدراسي 2017م 2018م لبعض الطلاب وحتى آخر دفعة التي تخرجت العام الفائت 2023م – 2024م ، وأدى إلى تعطيل مصالح مئات الطلاب.

وأظهرت الوثيقة الرسمية التي تحصلت الامناء على صورة منها الصادرة عن نيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن بتاريخ 12/فبراير/ 2024م وبرقم 103/4/1/95 بعنوان (وضعية الطلاب وشهادات الخريجين لكلية العلوم الاجتماعية والانسانية) والموجه إلى رئيس الجامعة أ.د الخضر ناصر لصور أن السبب الحقيقي وراء احتجاز شهادات الطلاب وتأخير تسليمها يعود إلى خلاف مالي داخلي بين نيابة شؤون الطلاب وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (التعليم عن بعد) حول توزيع رسوم التسجيل والمقدرة بمائة دولار لكل طالب وسوء تنسيق وإدارة بين كيانين يتبعان لجامعة واحدة، دون التوصل إلى تسوية بين الجهتين، هذا الوضع أدى إلى حرمان الطلاب من شهاداتهم وتعطيل مستقبلهم دون أن يكون لهم أي دور أو مسؤولية في هذه الخلافات الداخلية، مما يعكس غيابًا واضحًا للشفافية والمساءلة من قبل الجهات المعنية.

الوثيقة التي مر علي تاريخها أكثر من سنة وأربعة أشهر تتحدث عن أهمية تصحيح الوضع ولكنها تلقي اللوم على الكلية دون الإشارة إلى حل فعلي أو اتخاذ إجراءات سريعة لصالح الطلاب، كما تبين الوثيقة ان رئاسة الجامعة على اطلاع وعلم بقضية الطلاب وان رئيس الجامعة أ.د الخضر ناصر لصور قد شكل لجنة لبحث هذه الاشكالية بعد نداءات الطلاب الكثيرة له بالتدخل وكانت اللجنة برئاسة د/ هادي محمد المنصوري مستشار رئيس الجامعة و د/ صالح سريع باسردة مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، ولكن الوثيقة في نفس الوقت لم تذكر أي إجراء لحماية حقوق الطلاب أو معالجة الضرر الناتج عن هذه الخلافات بل كان موضوعها الأهم هو الجانب المالي في نفس الوقت لم يظهر اي نتائج لعمل اللجنة المشكلة من المنصوري وباسردة.

وتأتي هذه الدعوى القضائية الإدارية في ظل تفاقم الانتقادات لسوء الإدارة داخل الجامعة وداخل هذه الكلية على وجه الخصوص.

الطلاب حمّلوا رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة، مؤكدين أن الرئاسة كانت على علم تام بالخلاف القائم بين شؤون الطلاب والكلية والذي استمر لسنوات بل وتلقّت عشرات المذكرات والنداءات والزيارات من الطلاب ومندوبيهم، دون أي استجابة تُذكر.

وأكد الطلاب أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كل المسارات الودية والتي استمرت لسنوات، مشددين على أن سكوت رئاسة الجامعة طوال هذه السنوات تجاه هذه المظالم يهدد مستقبل آلاف الطلبة ويقوض ثقة المجتمع بالمنظومة الأكاديمية الوطنية ككل.