تقدم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مجموعة متميزة من البرامج الدراسية خلال العام الجامعي 2024/ 2025، التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتوفر للطلاب فرصاً فريدة لتحقيق أهدافهم المهنية.

يتضمن، برنامج نظم معلومات السياسات العامةPublic Policy Information Systems ' PPIS'، باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، وهو برنامج يربط بين تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات، والسياسات العامة التي تضعها المؤسسات، والهيئات العامة، والشركات الخاصة، ودعم عملية اتخاذ القرار، للوصول لأفضل الحلول للمشكلات التى تواجه القطاع الحكومي، أو الخاص، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنشدها مصر، ودول العالم.

ويأتي البرنامج تحت إشراف، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشورى منسق عام البرنامج.

ويقبل البرنامج، الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو إحدى الشهادات العربية، والأجنبية المعادلة لها، وذلك فى نفس العام الدراسى للقبول، وذلك بعد الإلتحاق بكلية التجارة عن طريق مكتب التنسيق، كما يتم تحديد درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة حسب قرار التنسيق الداخلى للكلية.

ويهدف البرنامج إلى مد مختلف قطاعات، ومؤسسات الدولة، بكوادر، وخرجين متميزين، في مجال نظم معلومات السياسات العامة.وكذلك تقديم خريجين متميزين، لديهم المهارات، والقدرات اللازمة لسوق العمل، في القطاع الحكومي، والخاص.و التطلع نحو بناء شراكات، وعقد اتفاقات، مع جامعات، ومعاهد دولية، في مجال، نظم معلومات السياسات العامة، وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية، والارتقاء بمكانة، وتصنيف الجامعة محلياً، واقليمياً، وعالمياً.

ويتضمن محتوي البرنامج: مقرارات متعلقة بالبرمجة وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى، مقررات اقتصادية متميزة من أبرزها، الاقتصاد القياسي، والنقود والبنوك، والمالية العامة، والتسويق الرقمي، وتسويق السياسات العامة، وكذلك الإحصاء والمحاسبة، ومقررات تستهدف قدرات التواصل مثل، القيادة، والاتصال، والرأي العام.

مدة الدراسة في برنامج 'نظم معلومات السياسات العامة PPIS'، لا تقل عن أربع سنوات دراسية، حتى يستطيع الطالب الحصول على درجة البكالوريوس في PPIS.

وتتضمن مجالات العمل المتاحة لخريج برنامج نظم معلومات السياسات العامة' PPIS':

وتتوافر فرص عمل للبرنامج في الوزارات الحكومية مثل، وزارة التجارة، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة، ووزارة الاستثمار، وهيئة قناة السويس، والوزارات الخدمية والتنمية المحلية، ووزارة النقل والمواصلات، والصحة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك فرص عمل في البنوك، والمؤسسات المالية، ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للاستثمار، وغرف التجارة، وشركات القطاع العام والخاص، وشركات الاستثمار، والشركات المالية والاقتصادية، والبورصات، والأسواق المالية.

وتتوافر للخريج أيضا وظائف العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والعمل القنصلي، وأقسام التحليل السياسي، والسياسات العامة في مراكز الفكر، ومركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.