بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية والى غاية الـ 30 من شهر أوت المنقضي انخفاضا ليصل الى 736 قتيلا مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من السّنة الفارطة والتي بلغ فيها عدد القتلى الـ 789 قتيلا، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت.

وبلغ عدد الحوادث إلى حدود نهاية الشّهر المنقضي 3370 حادثا مقابل 4111 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بـ 741 حادثا مروريا. وتسببت هذه الحوادث في إصابة 4714 جريحا مقابل 5661 خلال السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بـ947 جريحا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وكشفت المعطيات التي نشرها المرصد، ان السّهو وعدم الانتباه هما السبب الرئيسي لارتكاب الحوادث بنسبة 42 فاصل 37 بالمائة. وتسببت السرعة في ارتكاب 15 فاصل 73 بالمائة من الحوادث. وهي ثاني اسباب الحوادث.

وتسبب عمليت شق الطريق ( المرتبة الثالثة ) بما نسبته 7 فاصل 54 بالمائة من الحوادث ثم ياتي عامل « عدم احترام الأولوية » في المرتبة الرابعة من الحوادث المسجلة الى حدود نهاية الشهر الماضي .

وتعد السرعة السبب الرئيسي في سقوط قتلى خلال هذه الحوادث بنسبة 32 فاصل 07 بالمائة في حين مثل السهو وعدم الانتباه السبب الرئيسي في سقوط الجرحى بنسبة 38 فاصل 01 بالمائة . ومن بين أهم الأسباب الأخرى لارتكاب هذه الحوادث أيضا عدم احترام الأولوية وتغيير الاتجاه وعدم ملازمة اليمين والمداهمة.

وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى من ناحية حوادث الطرقات بـ 502 حادثا و عدد القتلى بـ90 قتيلا وعدد الجرحى بـ623 جريحا.

وجاءت ولاية المهدية في المرتبة الثانية في عدد الحوادث بـ 321 حادثا وفي عدد الجرحى بـ 454 جريحا في حين احتلت ولاية صفاقس المرتبة الثانية في عدد قتلى حوادث الطرقات بتسجيل 70 قتيلا.

وكان شهر جويلية المنقضي من السنة الجارية من اكثر الأشهر التي سجلت حوادث طرقات وذلك بـ 469 حادثا وأيضا في عدد القتلى بـ 113 قتيلا في حين سجل شهر أفريل الماضي ب ـ666 جريحا وهو الشهر الأكثر تسجيلا للحوادث.

ويذكر انه في سياق التوقي من الحوادث عمل المرصد الوطني لسلامة المرور في اكثر من مناسبة على اصدار و نشر بلاغات مرورية و الحضور بمختلف وسائل الإعلام للتأكيد على ضرورة الإنتباه أثناء السّياقة الا انّ حوادث المرور لا تزال تحصد الارواح وتسجل عددا كبيرا من الجرحى.

كما جدّد المرصد الدعوة لمستعملي الطريق الى ضرورة التقيد بقوانين المرور ودعوة كل السلط الجهوية منهم بالخصوص رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية إلى القيام بما يتعين لمراجعة خطط العمل الميدانية لوقف استهتار بعض مستعملي الطريق بالأرواح و الممتلكات بكل صرامة و العمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط و تقييمها والى غاية الـ30 اوت المنقضي.