قالت 'هيومن رايتس ووتش' في تقرير أصدرته الخميس إن التهجير القسري الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت قالت نادية هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش أن الاحتلال أجلى قسرًا 32 ألف فلسطيني من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة.

وأضافت: 'مع انصباب الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها'.

وأكّدت هيومن رايتس ضرورة التحقيق مع المسؤولين في الاحتلال فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، ومقاضاتهم بشكل مناسب، إذا ثبتت مسؤوليتهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل أساس مسؤولية القيادة.

وتابعت: 'ومن بين أولئك الذين ينبغي التحقيق معهم اللواء آفي بْلوط، قائد القيادة المركزية الذي كان مسؤولا عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وأشرف على التوغلات في المخيمات وأوامر الهدم؛ واللواء هرتسي هاليفي واللواء إيال زامير، اللذان شغلا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، الذي لديه مقعد في مجلس الوزراء الأمني المصغّر ويشغل أيضا منصب وزير المالية؛ ووزير الدفاع يسرائيل كاتس؛ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو'.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل الدور القائم على أساس مسؤولية القيادة؛ كما دعت الحكومات لفرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الجرائم.

وقالت هاردمان: 'تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية ضرورة تحرك الحكومات العاجل، على الرغم من الهدنة الهشة في غزة، لمنع السلطات الإسرائيلية من تصعيد قمعها ضد الفلسطينيين.