حافظت كلٌّ من السعودية ومصر على موقعهما ضمن قائمة أكبر 10 دول توليدًا للكهرباء بالغاز خلال عام 2025، في ظل استمرار هيمنة الولايات المتحدة على الصدارة بإنتاج ضخم يتجاوز 1800 تيراواط/ساعة، تليها روسيا ثم إيران واليابان والصين، بحسب سبوتنيك.

وتُظهر البيانات الحديثة ثقلًا واضحًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم نحو 6 دول ضمن القائمة، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الغاز بوصفه ركيزة أساسية في مزيج الطاقة.

وبحسب تقديرات حديثة، بلغ إجمالي توليد الكهرباء عالميًا من الغاز نحو 6919 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مع نمو محدود لا يتجاوز 0.5%، وهو ما يشير إلى تباطؤ التوسع مقارنة بارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء، حسبما ذكرته منصة 'الطاقة'.

ورغم هذا التباطؤ، ما يزال الغاز يشكّل عنصرًا حاسمًا في استقرار إمدادات الطاقة، خاصة في الاقتصادات الكبرى التي تحتاج إلى مصادر مرنة وسريعة الاستجابة لتغطية الطلب.

ويبرز دور الغاز الطبيعي في ضمان استقرار الطاقة من خلال قدرته على توفير توليد مستمر وقابل للتحكم، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة التي تتأثر بالعوامل المناخية. كما يمنح الدول التي تمتلك احتياطيات محلية، مثل السعودية ومصر، ميزة تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي الحدّ من تأثير تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، أشار الباحث في الاقتصاد السياسي من موسكو، موسى العملة، في تصريحات لـ'سبوتنيك'، إلى أن اضطرابات الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز، عطّلت نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يعزز أهمية وجود بدائل مستقرة مثل الغاز الروسي، الذي يوفّر طرق إمداد أكثر أمانًا لآسيا وأوروبا.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن الغاز يلعب دور 'وقود التوازن' في المرحلة الانتقالية للطاقة، إذ يملأ الفجوة بين الوقود الأحفوري التقليدي ومصادر الطاقة النظيفة. كما يساعد في استقرار الشبكات الكهربائية، خصوصًا في الدول الصناعية التي تحتاج إلى طاقة موثوقة لدعم الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وفي ظل استمرار التوترات العالمية وارتفاع أسعار النفط، تبدو الدول القادرة على تأمين إمدادات الغاز محليًا أو عبر شراكات طويلة الأمد أكثر قدرة على حماية اقتصاداتها من الصدمات، والحفاظ على استقرار منظومات الطاقة لديها، ما يكرّس مكانة الغاز كعنصر استراتيجي في معادلة الأمن الطاقي العالمي.