ننقل هنا ما نشره مساء اليوم الإثنين الأستاذ المحامي نافع العريبي اثر قرار الطعن لإجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين، قرار أثار جدلا واسعا لدى أهل الاختصاص في القانون:

محاولة متواضعة لفهم طعن السيد الوكيل العام في الجلسة العامة لغرّة ماي:

مرسوم المحاماة يعرف ثلاثة أنواع من الجلسات العامة:

1 ـ جلسة عامة عادية.

2 ـ جلسة عامة خارقة للعادة.

3 ـ جلسة عامة انتخابية.

كل واحدة عندها نظامها، دعوتها، نصابها، وآثارها.

بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة المرسوم واضح: يلزم حضور الثلث وإذا لم يكتمل النصاب يعاد توجيه الدعوة بعد 15 يوما وتنعقد مهما كان عدد الحاضرين وتصدر قراراتها.

وركزوا معايا شوية: تصدر قراراتها….قرارتها ملزمة!!

يعني هي سيدة نفسها، والهيئة ما عليها كان تنفيذ ما تقرره الجلسة العامة.

أما جلسة غرة ماي؟

هنا تبدأ المتعة القانونية!! ه‍ههههههه

جلسة غرّة ماي ليست جلسة عامة عادية.

وليست جلسة عامة خارقة للعادة.

وليست جلسة انتخابية.

ايه مالا شنوا؟؟

هي جلسة عامة استثنائية إخبارية تشاورية مهنية احتجاجية يا ديني سموها كما تحبوا… لكن المرسوم لم يمنعهاالجلسة هذي لم تصدر قرارات بل اصدرت توصيات وخلات المجال مفتوح لتطبيقها من عدمه !!

مثال العبد لله قدمت اقتراح اضراب عام فتم الاخذ به كاقتراح وفوضت النظر للهيئة بتقرير الترتيبات كما تراه صالحا !!!

وفي القانون يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للشهادة بعد عمر طويل وتشوفوا تونس في العلو الشاهق ، الأصل أن كل ما لم يمنعه النص فهو مباح!!! تعرف ها هذي والا لا ؟؟ .

والأصل في الأشياء السلامة.

والأصل في الأشخاص الاستقامة وحسن النية.

إلا إذا أصبح الأصل في البلاد هو الريبة والمنع والتشنج والطعن والتوجس من كل اجتماع حر.

لكن وبما أن الوظيفة القضائية ـ كما قيل لنا اليوم ـ في “تناغم” مع بقية الوظائف وخاصة مع الوظيفة التشريعية والتنفيذية فإننا نعلن بكل خشوع قانوني أن جلسة غرة ماي باطلة بطلانا مطلقا … لأنها لم تستأذن من التناغم العام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

افرقوا الحضبة.

*الصورة للمحامي نافع العريبي