أفادت وزارة الداخلية في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب حاتم الهواوي أن ديونا كبيرة تراكمت على أغلب المنتفعين بالمحلات السكنية التابعة لتعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح، الذين انتفت عنهم صفة التسوّغ الشرعية ( كالإحالة على التقاعد أو عدم مباشرة العمل في موقع المحل السكني الذي يعد شرطا أساسيا للانتفاع) وذلك رغم التنبيه عليهم بضرورة خلاص الدين.

وأضافت الوزارة أن التعاونية سعت في المدة الأخيرة بالتنبيه على المتسوغين الى خلاص ما تخلد من ديون بذمتهم واخلاء المحلات لانتفاء الصفة الإدارية ليتسنى التداول و إبقاء المنفعة لجميع المنخرطين مع مراعاة البعد الاجتماعي خاصة في الحالات الحرجة مثل حالات الأرامل (فاقدات السند ، الدخل المحدود ، حالات اجتماعية و مرضية حرجة ...) حيث سيتم اجراء بحوث اجتماعية مفصلة لكل حالة قبل اتخاذ أي اجراء قانوني وذلك تحقيقا لمبدئي الشفافية و المساواة.

وشددت على أن الالتزام بالسداد واجب تعاقدي أصيل ينبع من عقد الانتفاع المبرم مع العون المستفيد من الكراء.

وأكدت أن التزام المستفيدين ماليا لا يرتبط بأي حال بموضوع الملكية حيث أن سياسة التعاونية تستبعد تماما فكرة التفويت في هذه المحلات وبالتالي فان الالتزام المالي يبقى في اطاره الطبيعي كواجب تعاقدي محض.

وبينت وزارة الداخلية أن مجلس إدارة تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح قرر عدم التفويت في أي من ممتلكات التعاونية العقارية بما فيها المحلات السكنية التابعة لها على اعتبار و أن هذه الوحدات السكنية ذات بعد اجتماعي لفائدة المنخرطين.