تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي  رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، بشأن : الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان لبدء تطبيق منظومة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026

وقال: في إطار التوجه العام للدولة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، والتوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بما يضمن إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة، أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها محافظة المنيا، وذلك اعتبارًا من أبريل 2026.

وأضاف: وتعد محافظة المنيا من المحافظات الكبرى من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين مواطن موزعين على عدد كبير من المراكز والقرى، الأمر الذي يجعل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خطوة مهمة تتطلب استعدادات شاملة على مستوى البنية الصحية والمنشآت الطبية والكوادر البشرية والإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل المنظومة بكفاءة.

وتابع: ومن المعلوم أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود شبكة متكاملة من المنشآت الصحية تشمل المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها وفق معايير الجودة، بما يسمح بتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في إطار المنظومة الجديدة.

واستطرد: كما أن تشغيل هذه المنظومة يتطلب توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الطبية الأساسية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مثل أسرة الرعاية المركزة، وأقسام الحضانات لحديثي الولادة، وأجهزة الأشعة والتحاليل، وغيرها من الإمكانيات التي تضمن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بصورة منتظمة وفعالة.

وقال: ونظرًا لحجم محافظة المنيا واتساع نطاقها الجغرافي، فإن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها يرتبط بمدى اكتمال الاستعدادات المتعلقة بالبنية التحتية الصحية، وجاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية للعمل ضمن المنظومة، إلى جانب وضوح خطة التشغيل والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بما يضمن وصولها إلى المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف: كما أن بدء تطبيق المنظومة في محافظة تضم ملايين المواطنين يتطلب وضوحًا بشأن حجم المنشآت الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها للعمل ضمن المنظومة، ومدى جاهزيتها الفعلية لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وفق النظام الجديد، بالإضافة إلى مدى توافر القوى البشرية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت.

وتابع: ومن ثم فإن الإعلان عن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال الفترة المقبلة يجعل من الضروري الوقوف على مستوى الاستعدادات التي قامت بها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الماضية، وكذلك خطة الوزارة لضمان التشغيل الفعلي للمنظومة بصورة منظمة تضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وفي ضوء ما سبق، ونظرًا لأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين بمحافظة المنيا، فإن الأمر يستلزم توضيحًا من الحكومة حول الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وطالب الحكومة توضيح ما يلي:

1- بيان مدى جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

2- إعلان عدد المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها للعمل ضمن المنظومة حتى الآن.

3- توضيح خطة الوزارة لتوفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة في إطار المنظومة الجديدة.

4- بيان مدى توافر الإمكانيات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، وعلى رأسها أسرة الرعاية المركزة والحضانات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية.

5- الكشف عن خطة وزارة الصحة لتشغيل المنظومة بمحافظة المنيا بصورة تضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة منذ بدء التطبيق.