يتجه الاتحاد الأوروبي نحو بسط نطاق القيود التجارية المطبقة على السلع القادمة من الصين لتطال مجالات صناعية إضافية، وذلك في خطوة تستهدف مساندة الشركات الأوروبية وتقليص حجم العجز التجاري المرتفع مع بكين.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلوعة ترجيحها أن تكشف المفوضية الأوروبية عن حزمة التدابير المقترحة في غضون الربع الأول من 2027، بحيث تتضمن منتجات ينتمي أغلبها لقطاعات الكيماويات والأثاث والآلات، سواء من خلال تحديد حصص محددة للواردات أو عبر فرض رسوم جمركية.

وتندرج هذه التحركات ضمن مساعي التكتل الأوروبي لمعالجة الخلل في الميزان التجاري لصالح الصين، بعدما سجل العجز بين الطرفين 360 مليار يورو خلال العام الماضي، وهو ما يكافئ نحو 404 مليارات دولار.

وترغب المفوضية في استنساخ التجربة المطبقة سابقاً على السيارات الهجينة عقب التوصل إلى اتفاق مع الطرف الصيني يقضي بسقف استيرادي لا يتجاوز 350 ألف سيارة سنوياً، حيث تطمح الإجراءات المرتقبة إلى الوقوف بجانب القطاعات الإنتاجية الأوروبية مع تجنب دفع بكين لتنفيذ ردود فعل انتقامية أو إذكاء شرارة حرب تجارية.