يشهد الدولار الأميركي أسوأ بداية عام له منذ الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى ركود في الولايات المتحدة، حيث يرى بنك 'مورجان ستانلي' أن العملة الأميركية ستواجه مزيداً من الضغوط مع تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد.

وحذر استراتيجيو الاقتصاد الكلي لدى البنك، في مذكرة للعملاء يوم الخميس الماضي، من أن خطر إغلاق الحكومة الفيدرالية، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الأصول في الخارج، كلها عوامل قد تدفع الدولار إلى مزيد من التراجع قبل موعد الرسوم الجمركية النهائي التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل المقبل.

وتراجع مؤشر 'بلومبرغ' الذي يقيس أداء الدولار بأكثر من 3% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أسوأ أداء له منذ عام 2008.

وكتب استراتيجيون في 'مورغان ستانلي'، من بينهم ماثيو هورنباخ وأندرو واتروس، في مذكرة للعملاء: 'العوامل التي كانت تُعتبر داعمة للنمو الأميركي باتت الآن تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي'. و'إمكانية حدوث إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة قد تزيد من الضغوط على الدولار بشكل عام، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات ذلك على النمو والسياسة المالية المستقبلية'.

وكانت النظرة التشاؤمية لـ'مورغان ستانلي' بشأن الدولار محط اهتمام 'وول ستريت' منذ أواخر العام الماضي، في وقت كانت فيه العديد من البنوك تتوقع استمرار قوة العملة الأميركية، ومع بداية 2025، ثبتت صحة توقعات البنك، إذ يواجه الدولار ضغوطاً متزايدة.

وساهمت عوامل رئيسية في تغيير مسار الدولار منذ يناير 2025، من أبرزها تراجع عوائد السندات الأميركية، مع مراهنة المتداولين على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة والارتباك المحيط بسياسات التجارة للإدارة الجديدة.

وفي ظل هذه التطورات، يراقب المستثمرون عن كثب المناقشات الجارية في الكونجرس الأميركي حول الإنفاق الحكومي قبيل الإغلاق المتوقع للحكومة الفيدرالية اليوم السبت. وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد صرح الأربعاء الماضي بأن حزبه سيعرقل مشروع قانون الإنفاق الذي طرحه الجمهوريون.

ومنذ يناير، أوصى 'مورغان ستانلي' بالرهان على صعود سعر اليورو مقابل الدولار،  إلى جانب الجنيه الإسترليني والين الياباني، وجميعها حققت مكاسب قوية أمام العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

ويوم الخميس الماضي، حدّث البنك أهدافه بشأن توصيات التداول، مشيراً إلى شراء الين لتحقيق ارتفاع بنحو 2% إلى مستوى 145 ين مقابل الدولار، وشراء اليورو بهدف الصعود 3% إلى 1.12دولار مقابل اليورو، إضافة إلى شراء الجنيه الإسترليني لتحقيق مكاسب تقارب 3% ليصل إلى 1.33دولار مقابل الجنيه.

ارتفع الين بنحو 6.5% مقابل الدولار منذ بداية 2025، متفوقاً على معظم العملات الرئيسية، حيث يراهن المستثمرون على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، في تناقض حاد مع التيسير النقدي الذي تتبناه بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك 'الاحتياطي الفيدرالي' الأميركي.

في الوقت ذاته، صعد اليورو هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ أكتوبر، مدعوماً بقرار ألمانيا التاريخي بالتخلي عن عقود من الحذر المالي عبر إعلان خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي والاستثماري في البنية التحتية.

وأشار 'مورغان ستانلي' إلى أن مراكز المتداولين في سوق الخيارات باتت تميل لصالح شراء اليورو، وهي إشارة تاريخية على أن العملة الموحدة لا تزال تملك مجالاً لمزيد من المكاسب.