دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الصناعة والنقل في مصر، كامل الوزير، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تصريح أدلى به عن سوق الحديد والصلب في المنطقة ومنافسة المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير في التصريحات المتداولة التي أتت خلال أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض: 'المملكة العربية السعودية، الفيلم يقول وده حقيقة، أنها الأولى في انتاج الحديد في المنطقة، إحنا نتمنى أن السوق بتاعنا يكبر ويكبر عشان يبقى الأول مكرر بلاش يبقى الأول، مش عايزين ممافس المملكة العربية السعودية، ولا حننافسهم؟ منقدرش ننافسهم..'

وأتت التصريحات خلال جلسة حوارية للوزير المصري بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر الخريّف، حيث أشاد الوزير  'بالحراك الملحوظ في صناعة الصلب في المملكة العربية السعودية، والذي يعد تطورًا إيجابيا يعزز من قوة الاقتصاد الإقليمي ويعكس الرؤية الطموحة لقيادة المملكة، وترى مصر في هذا التطور فرصة استراتيجية لبناء تحالف صناعي إقليمي قوي، وليس منافسة، حيث يمكن للبلدين معا تحقيق التكامل، وذلك من خلال التكامل في سلسلة القيمة حيث تتميز المملكة بوفرة الطاقة والمواد الهيدروكربونية المستخدمة في الصناعات الأولية، وتتمتع مصر بوفرة في الأيدي العاملة المدربة والقرب من الأسواق الأفريقية والأوروبية، ومن ثم فإن الفرصة قد تكمن في إنشاء شراكات لاستكمال سلسلة القيمة من الإنتاج الأولي إلى التصنيع المتقدم، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة للمنتجات عالية القيمة، وكذلك تطوير مراكز بحثية مشتركة للابتكار في الصناعة، إلى جانب تبادل الخبرات والتقنيات من خلال الاستفادة من تجارب البلدين الشقيقين في تطبيق التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الصناعة، والتعاون في برامج التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن التكامل اللوجستي والتجاري من خلال الاستفادة من الموانئ السعودية والمصرية لتعزيز التبادل التجاري، وإنشاء ممرات لوجستية مشتركة لخدمة الأسواق الأفريقية والعربية، وتنسيق سياسات التصدير للأسواق العالمية لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وبما يتماشى مع السياسات الدولية في هذا الشأن، وتطوير معايير موحدة للجودة والاستدامة'، وفقا لما هيئة الاستعلامات المصرية.

وأكد الخريف في كلمة له خلال المؤتمر: 'رؤية المملكة 2030 رسمت مسارًا واضحًا يركز على تنويع الاقتصاد، وتطوير القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى (65%) من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى (50%) من الناتج المحلي غير النفطي، واستشعارًا لأهمية قطاع الحديد في تحقيق تلك المستهدفات، صدرت الموافقة الكريمة في أغسطس 2024، على الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد لتكون خارطة الطريق لتطوير وتمكين هذا القطاع وضمان استدامته'، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.