جددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مؤكدة ضرورة تدخل المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية.

أكدت الدولة المصرية، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، مشددة على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي أمام هذه التطورات الخطيرة.

اعتبرت مصر أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وينتهك بشكل فاضح قواعد القانون الدولي الإنساني. وأكدت القاهرة أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجا تمييزيا ممنهجا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم.

طالبت مصر المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمنع تنفيذ هذا القانون، وفرض الضغوط القانونية والسياسية على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.