الثورة نت /..

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، جوانب التعاون بين النيابة العامة ومصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل، والأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس نيابة استئناف محافظة الجوف القاضي وضاح القرشي، ومدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل اللواء إسماعيل المؤيد، أوضاع السجناء بمحافظة الجوف على ذمة قضايا جنائية.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره وكيل مصلحة التأهيل العميد محمد الفران، ومدراء أمن الجوف العميد محسن الشريف، وفرع المباحث الجنائية بالمحافظة العقيد بكيل ناجي، والإصلاحية حطمان مسلي، إلى التحديات المتعلقة بعمليات الإيواء ونقل السجناء أثناء التحقيقات والمحاكمات، وسبل اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات بما يكفل صون الحقوق وضمان تطبيق القانون.

وفي الاجتماع، أكد النائب العام، أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية برعاية وإيواء نزلاء الإصلاحية، لما من شأنه تعزيز منظومة العدالة وضمان سلامة الإجراءات المتخذة بحق السجناء.

وشدد على ضرورة التعامل الجاد مع قضايا السجناء، مؤكدًا أن حماية الحقوق وصون كرامة السجناء التزام شرعي وقانوني تقع مسؤوليته على مختلف الجهات العدلية والأمنية، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

وأشار القاضي الحوثي، إلى أهمية تطوير آليات التنسيق الميداني بين النيابة ومصلحة التأهيل والإصلاح والأجهزة الأمنية بالمحافظة، لضمان إنجاز ملفات القضايا وتخفيف الأعباء الإدارية واللوجستية المتعلقة بنقل السجناء.

وخرج الاجتماع بالاتفاق على إعادة السجناء على ذمة قضايا غير جسيمة من أمانة العاصمة إلى محافظة الجوف، والإبقاء على السجناء على ذمة قضايا جنائية جسيمة بالأمانة، نظرًا لكون جلسات التحقيق والمحاكمة تُعقد في السجن المركزي بصنعاء.

كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين قيادة المصلحة والنيابة والأجهزة الأمنية في المحافظة.

حضر الاجتماع مدير الشؤون القانونية بمصلحة التأهيل أسعد البكري، ومستشار رئيس المصلحة حمود الهادي.