أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس تواصل خلال هذه الفترة مناقشاتها المكثفة حول الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تعديل قانون حماية المنافسة

وأوضح عبد الحميد في بيانه أن المناقشات الجارية لا تقتصر على كونها إجراءً برلمانيًا تقليديًا، بل تمثل استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي كشفت بوضوح الحاجة إلى إطار قانوني أكثر قوة وفاعلية يضمن حماية المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل الأسواق، من خلال منع احتكار السلع، وضمان عدم تحكم فئة محدودة في حركة الأسعار، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن صدور القانون خلال الفترة المقبلة سيمثل خطوة مهمة نحو ضبط الأسواق وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، مؤكدًا أن الأهم في ذلك هو شعور المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه وتحميه من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن أمله في سرعة الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره، لافتًا إلى أن تسريع صدوره يمثل ضرورة لحماية المستهلك والحد من الأعباء التي يواجهها المواطن في ظل الأزمات الحالية.