كشفت أجهزة الأمن المصرية حقيقة ما أثير عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إضرابات في السجون بالبلاد بسبب ما وصف بأنه 'تعرضهم لانتهاكات وسوء معاملة وتعذيب'.

ونفى مصدر أمنى 'جملة وتفصيلا' صحة ما تداولته تلك الحسابات، واصفا أنه يقف خلف تلك الحسابات التي تروج لتلك الادعاءات 'أبواق إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية'، وأنها هي التي ادعت وجود إضراب لعدد من النزلاء التابعين 'لتنظيم الإخوان الإرهابي' بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات بأماكن احتجازهم.

وأكد المصدر الأمني -في بيان لوزارة الداخلية المصرية- على عدم وجود أية إضرابات داخل أيا من مراكز الإصلاح والتأهيل، مشدد أن تلك المراكز تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وشدد المصدر الأمني على أن تلك 'الادعاءات الزائفة والمتكررة لجماعة الإخوان الإرهابية' تأتى في إطار محاولاتها 'اليائسة للتحريض وإثارة البلبلة والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد'.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها وزارة الداخلية اتهامات مماثلة، خلال الفترة من 2024 إلى 2025، نفى المصدر الأمني في عدة مناسبات مزاعم عن إضرابات أو انتهاكات في السجون، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وتثير قضية ظروف السجون في مصر جدلا مستمرا، حيث تدعي منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية، وجود انتهاكات في بعض السجون، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وفي يوليو زعمت منظمات حقوقية أن نزلاء في سجون مثل بدر 3 والوادي الجديد دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز.

وتصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في مصر منذ عام 2013، وتواجه اتهامات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شائعات تهدف إلى إثارة الفوضى، ووفقا لوزارة الداخلية تستخدم الجماعة منصات خارجية للترويج لروايات مضللة عن أوضاع السجون، كجزء من استراتيجية للضغط على الحكومة المصرية.

المصدر: RT