اعتبر النائب عصام شوشان أن الأرقام والفرضيات الواردة في العرض الذي قدمته وزيرة المالية، اليوم، أمام اللجنة المشتركة للمالية والميزانية، بشأن تنفيذ ميزانية 2026 وفرضيات وميزانية 2027، تفتقر إلى التناسق والموضوعية، مشددا على غياب الآليات الكفيلة بخلق الثروة وتحقيق التعويل على الذات.

وأوضح شوشان، في قراءة أولية للعرض، أن ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بالسنة الماضية، بالتوازي مع توقع تحقيق نسبة نمو أعلى، يطرح تساؤلات بشأن مدى واقعية الفرضيات المعتمدة، معتبرا أن الأرقام المقدمة لا تعكس تناسقا واضحا بين المؤشرات المالية والاقتصادية.

وفي ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية، أشار النائب إلى أن الدعوات متكررة منذ سنوات لإيجاد آليات لخلق الثروة لكنها لا تزال، وفق تقديره، غائبة عن التوجهات المعروضة، رغم استمرار حضور الدولة الاجتماعية من خلال منظومة الدعم.

وأكد شوشان أن سياسة الدعم، في حد ذاتها، لا تكفي ما لم تقترن بموارد قادرة على تغطية كلفتها وتجاوز العجز المرتبط بها، معتبرا أن رفع الدعم دون توفير موارد بديلة تغطي هذا العجز لا يحقق النتائج المرجوة.

وأضاف أن قانون المالية، وفق قراءته، لا يتضمن آليات واضحة لخلق الثروة وتمويل عجز الميزانية، كما لا يقدم إجراءات كافية لترسيخ التعويل على الذات على مستوى الآليات والتطبيق، أو لمحاربة السوق الموازية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

كما لفت إلى ارتفاع عجز الميزانية، معتبرا أن الفرضيات المعتمدة أصبحت محل تساؤل في ظل المتغيرات الجيوسياسية، خاصة مع تحديد سعر برميل النفط في حدود 80 دولارا، في وقت قد تشهد فيه المعطيات الدولية تغيرات تؤثر في التوازنات المالية.

وفي ختام تصريحه، أشار شوشان إلى أن فرضيات ميزانية 2026 شهدت بدورها تغيّرات، معتبرا أنه كان من المفترض، وفق ما يقتضيه القانون، اللجوء إلى قانون مالية تعديلي لمراجعة التقديرات والفرضيات على ضوء المستجدات.