في تصرف مفاجئ، أعلنت جنوب السودان، تصديق البرلمان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل 'عنتيبي'، وهو ما رفع عدد الدول الموقعة إلى 6 فى محاولة جديدة لإكمال النصاب القانوني للبدء فى إجراءات تأسيس مفوضية حوض النيل، لدى الاتحاد الأفريقي.

كانت 5 دول من حوض النيل، قد وقعت اتفاقية عنتيبي، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان ظهرت مخاوف اكتمال النصاب القانوني لإقرار أية اتفاقيات.

من جهته، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن تصديق جنوب السودان على اتفاقية “عنتيبي” يعد تصرفا غريبا، خاصة أنه يأتى بعد تقديم مصر حزمة من المساعدات لجوبا، لافتا إلى أن هذا التصديق يسمح بتأسيس مفوضية حوض النيل لدى الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أستاذ التخطيط وإدارة الموارد المائية في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز '، أنه بهذا التوقيع، تزعم دول حوض النيل اكتمال النصاب القانوني للاتفاقية واكتساب شرعية التأسيس، وبذلك، ستكون المفوضية الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع الجهات المسؤولة وأهم أعمالها إعادة تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض، والمقصود منها التأثير على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

التأثير على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل

وأشار إلى أنه في الواقع، لم تكن دولة جنوب السودان موجودة في وقت التفاوض ومناقشة هذه الاتفاقية، حيث لم تكن قد انفصلت عن دولة السودان ولم تكن من ضمن الدولة التسعة، التي شاركت في مبادرة حوض النيل، حيث يتطلب الأمر توقيع الثلثين أي 6 دول من 9 لتفعل الاتفاقية، مما يعني عدم تفعيلها قانونيًا، ولكنها محاولات مستمرة من تعنت إثيوبيا وسعيها لإثارة القلق حول مياه النيل.