كريتر سكاي/خاص:

أوضحت مصادر رسمية في مدينة عتق حقيقة ما يتم تداوله بشأن إيقاف القواطر ومنع مرورها، ونفت بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تُرجع ذلك إلى فرض رسوم مالية، مؤكدة أن تلك المزاعم عارية عن الصحة.

وبيّنت المصادر أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن وزارة النفط والمعادن، استنادًا إلى بلاغ عمليات شركة النفط اليمنية، والتي على ضوئها أصدرت هيئة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تعميمًا لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية.

ووفقًا للتوجيهات، يُمنع مرور الناقلات التجارية المحملة بالمشتقات النفطية (البترول، الديزل، المازوت) في جميع المحافظات المحررة، ما لم تكن حاصلة على تصريح رسمي صادر عن هيئة العمليات المشتركة، يثبت تبعيتها لشركة النفط اليمنية وعمليات وزارة النفط والمعادن.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التهريب ومنع التلاعب بالمشتقات النفطية، بما يحفظ المصلحة العامة للدولة ويضمن تنظيم عملية التوزيع.

وشددت على أن القواطر التي تستوفي كافة الوثائق والتصاريح الرسمية يُسمح لها بالمرور دون أي عوائق، فيما يتوجب على غير المستوفين للإجراءات العودة لاستكمالها عبر الجهات المختصة وفقًا للأنظمة المعتمدة.