أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء إتاحة فترة تظلمات إضافية اعتبارًا من اليوم، الأحد، تستمر لمدة أسبوعين، وذلك للمواطنين الذين تم استبعاد طلباتهم من الإعلان الخامس لمبادرة 'سكن لكل المصريين' بسبب امتلاكهم عداد كهرباء، وهو ما يتعارض مع شروط الاستحقاق المنصوص عليها ضمن ضوابط برنامج الإسكان الاجتماعي.

في 30 أبريل الماضي، قام الصندوق بإرسال رسائل نصية SMS للمواطنين المستبعدين ضمن هذه الفئة، لإبلاغهم بحقهم في التظلم، والتوجيه بالإجراءات التي يجب اتخاذها. 

وقد أوضح الصندوق أن المواطنين بإمكانهم بدءً من 4 مايو الدخول إلى صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، للاطلاع على بيانات شركة توزيع الكهرباء التي يتبعها عداد الكهرباء المسجل بأسمائهم، والتعرف على تفاصيل إضافية تساعدهم في توضيح موقفهم من التظلمات.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سبب الرفض في هذه الحالات يرجع إلى امتلاك عدادات مرافق، وهو ما يعد دلالة على امتلاك مسكن، سواء من قبل مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، وهو ما يتعارض مع شروط الاستحقاق في البرنامج، والتي تشترط أن يكون المتقدم غير مالك لوحدة سكنية، وذلك لضمان تخصيص الوحدات السكنية للمستحقين الفعليين فقط.

وقالت إن الصندوق يواصل التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية بهدف تيسير إجراءات التظلم للمواطنين، بما يضمن تمكينهم من استيفاء المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة للتقديم، مؤكدة أن باب التظلمات سيظل مفتوحًا لمدة 14 يومًا فقط من تاريخ بدء الإتاحة.

وفي إطار معالجة هذه المشكلة، عُقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين مسئولي الصندوق ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف وضع آلية واضحة للتعامل مع الحالات التي تمتلك عدادات كهرباء مسجلة بأسمائهم، وما إذا كانت هذه العدادات تدل فعليًا على امتلاك مسكن قائم، أم أنها لأغراض أخرى كالاستخدام المؤقت أو التجاري.

وقد أسفرت تلك الاجتماعات عن مراجعة دقيقة لبيانات المواطنين من قبل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، حيث تم توفير قوائم دقيقة بأسماء المشتركين تحتوي على:

هذا التنسيق ساهم في تسهيل استيفاء الإفادات الرسمية المطلوبة من جانب المواطنين، وتقديمها إلى الصندوق، بما يتيح له إعادة دراسة الطلبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية للملفات المتأثرة بهذه المشكلة، حال ثبوت أحقية مقدم الطلب في الحصول على الوحدة السكنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الصندوق في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الوحدات السكنية إلى الفئات المستحقة، مع مراعاة الظروف الخاصة لبعض المتقدمين، وتوفير فرصة حقيقية لتصحيح أوضاعهم واستكمال مستنداتهم بالشكل الذي يُمكّنهم من الاستفادة من برنامج 'سكن لكل المصريين'.