في تعليق له مساء اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد من مقر ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة في 17 ديسمبر 2010، و الذي أكد ان الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية هي تصحيح للثورة وهي متواصلة، قال القاضي حمادي الرحماني ما يلي:

'لا للتعليق المقنع للدستور أو التحايل عليه…

كل القرارات يجب أن تكون موافقة لأحكام الدستور…حتى ولو سُمّيت تذاكيا 'انتقالية'…

بيننا وبينك الدستور.

وبيننا وبين الاحترام الواجب لك كرئيس الدولة…الدستور.

وبينك وبين صفة رئيس الجمهورية والحصانة القضائية… الدستور'.