قضت المحكمة العليا الصومالية بأن بقاء الرئيس حسن شيخ محمود في السلطة 'غير قانوني'، معتبرة أن اعتماد دستور جديد مدّد الولاية الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات، لا يمكن أن ينطبق على ولايته الحالية.

كما قضت الهيئة القضائية الأعلى في الصومال في قرار منفصل ببطلان قرار شيخ محمود الصادر الأربعاء والذي ينص على إعفاء رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد من منصبه.

واعتمد الصومال في الرابع من مارس دستورا جديدا يمدد ولاية رئيس الدولة لمدة عام، ويقر انتخاب أعضاء البرلمان عبر الاقتراع العام بدل نظام الانتخاب غير المباشر المعتمد على العشائر.