بحث أعضاء لجنة '4+4' في العاصمة التونسية، تداعيات استمرار الانقسام في المؤسسة القضائية على المسار الانتخابي في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية إن 'جلسة اليوم شهدت انطلاق المناقشات حول التداعيات المحتملة لأزمة انقسام القضاء على العملية الانتخابية، في ظل استمرار المساعي الرامية إلى تهيئة الظروف القانونية والمؤسسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد المشاركون، بحسب البعثة، على الضرورة الملحة لمعالجة انقسام القضاء، مع التأكيد على أن تتم هذه المعالجة في احترام كامل لاستقلال السلطة القضائية وبعيدًا عن التجاذبات السياسية، باعتبار أن توحيد المؤسسة القضائية يمثل عاملًا أساسيًا لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتعزيز قبول جميع الأطراف بنتائجها.

وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على المضي قدما في تنفيذ اتفاق 30 أغسطس، الذي يتضمن ترتيبات مرتبطة بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة عدد من القضايا العالقة في الإطار القانوني والدستوري للانتخابات.

وكانت البعثة قد أكدت أن الاتفاق يشكل إحدى الخطوات الأساسية في خارطة الطريق الأممية نحو تنظيم انتخابات وطنية.

كما اتفق المشاركون على أن يتم التعامل مع نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة لاحقًا كحزمة واحدة ضمن إطار دستوري شامل، وفق ما تقتضيه الحاجة، في محاولة للحفاظ على الترابط بين المسارات السياسية والقانونية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.

وفي مؤشر على رغبة أعضاء اللجنة في إبقاء النقاش ضمن إطار التوافق، اعتبر المجتمعون أن اتخاذ أي خطوات إجرائية ذات طبيعة قانونية لتنفيذ الاتفاق في هذه المرحلة سيكون سابقًا لأوانه وغير مفيد لأجواء التوافق القائمة، ما يعني الإبقاء على المشاورات السياسية مفتوحة قبل الانتقال إلى إجراءات تنفيذية جديدة.

وتأتي هذه المناقشات بعد أن سبق للجنة أن أكدت التزامها بتنفيذ اتفاق 30 أغسطس، مع العمل على حشد أوسع دعم ليبي له.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت في سبتمبر أن مجلس النواب أيد الاتفاق، معتبرة ذلك خطوة في اتجاه تجاوز حالة الجمود السياسي وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي ختام اجتماع تونس، اتفق أعضاء لجنة 4+4 على مواصلة التواصل والانخراط مع مختلف الأطراف الليبية بهدف ضمان أوسع دعم ممكن للاتفاق، إلى جانب مواصلة النقاش حول القضايا التي قد تؤثر في تنفيذ بنوده والمسار الانتخابي.

كما اتفق المشاركون على عقد اجتماع جديد قبل نهاية أكتوبر الجاري، بما يبقي لجنة الحوار المصغرة ضمن مسار المتابعة المباشرة للاتفاق، في وقت تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة الدفع باتجاه توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.

ويأتي تحرك اللجنة في وقت تضع فيه الأمم المتحدة ملف الانتخابات في صدارة جهودها السياسية في ليبيا، إذ ينص اتفاق 30 أغسطس على العمل باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز عامين، في ظل ترتيبات مؤسسية وقانونية مرتبطة بتنفيذ خارطة الطريق الأممية.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا