طالب حزب المؤتمر الوطني السوداني اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن رئيسه أحمد محمد هارون، الذي أعلنت السلطات العسكرية اعتقاله مجدداً في ولاية كسلا شرقي البلاد، معتبراً أن توقيفه جاء دون إبداء أسباب أو مبررات، باستثناء ما وصفه بالتعسف في استخدام السلطة.

وقال الحزب، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن اعتقال رئيس حزب سياسي لمجرد التعبير عن رأيه يمثل مفارقة، لا سيما أنه لم يوجه انتقادات لأداء الدولة أو الحكومة.

وأضاف أن توقيف هارون يأتي في وقت تدعو فيه قيادة الدولة إلى إجراء حوار سوداني، بينما تستهدف قيادات وطنية فاعلة ومؤثرة.

وأثار الإعلان عن اعتقال هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور، تساؤلات بشأن ظروف وجوده وتحركاته داخل السودان، خصوصاً بعد ظهوره العلني في مقابلة سياسية مطولة تحدث خلالها عن علاقته بالمؤسسة العسكرية ومشاركة الإسلاميين في الحرب.

وفي هذا السياق، شكك القيادي في تحالف «صمود» خالد عمر يوسف في رواية اعتقال هارون، ووصفها بأنها «مسرحية» تهدف إلى امتصاص الغضب الذي أثاره ظهوره العلني.

وقال إن هارون ظل موجوداً داخل السودان بعلم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وتحت حمايته، منذ إخراجه من السجن عقب اندلاع الحرب.

وكان محاميان من فريق الدفاع عن هارون قد أفادا بأن السلطات العسكرية السودانية اعتقلته مجدداً أمس في ولاية كسلا شرقي البلاد.

ويُعد هارون أحد أبرز المسؤولين الإسلاميين السابقين في السودان، إذ شغل مناصب أمنية رفيعة خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، قبل أن يتولى رئاسة حزب المؤتمر الوطني.

وسبق أن اعتُقل هارون في أبريل 2019، عقب الإطاحة بنظام البشير، واحتُجز مع عدد من المسؤولين السابقين، بينهم أشخاص مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، فيما رفضت السلطات العسكرية تسليمهم إلى المحكمة.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية هارون على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل، تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد والنقل القسري للسكان والتعذيب.

وتظل هذه الاتهامات في إطار الملاحقة القضائية أمام المحكمة، ولم يرد في النص ما يفيد صدور حكم نهائي بإدانته.