تواصل أزمة انقطاع غاز الطهي في العاصمة المؤقتة عدن، لتشكل ضغوطاً هائلة على كاهل المواطنين وسط حالة من الغضب الشعبي المتزايد، وسط اتهامات جارحة تتداول في الأوساط المحلية تشير إلى وجود 'أيد خفية' ومحاولات ممنهجة لرفع تسعيرة المادة استغلالاً للأزمة المستمرة.

وقد أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم البالغ إزاء استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة دون ظهور أي حلول جذرية أو حتى مؤقتة، مما أثار علامات استفهام كبيرة حول جدية المعالجات المطروحة والأسباب الحقيقية لتعثرها. ويرى مراقبون أن ما يحدث من شح متكرر للمنتج قد لا يخلوا من أهداف سياسية أو تجارية، مرتبطة بمحاولات لفرض واقع جديد يقبل فيه المجتمع بزيادة سعر أسطوانة الغاز بشكل قسري.

وتحديداً، وجهت أصوات المواطنين سهام الاتهام بشكل صريح إلى 'محسن بن وهيط'، مدير شركة الغاز، متهمة إياه بالوقوف خلف ما وصفوه بـ'الملفقات' وتأزيم الموقف بشكل متعمد. ويرى الاتهام الشعبي أن استمرار الأزمة هو أداة ضغط يمارسها مدير الشركة لإجبار الجهات الرقابية والحكومية على الموافقة على رفع سعر الأسطوانة، مستغلاً حاجة المواطنين الماسة للمادة، مما يحمل في طياته خطورة على الاستقرار المعيشي.

وفي ظل هذه الاتهامات الجسيمة، يسود صمت رسمي ملحوظ من قبل الجهات المعنية، إذ لم يصدر عن الشركة أو الجهات الرقابية أي تعليق يكذب هذه الاتهامات أو يوضح أسباب الأزمة للمواطنين حتى اللحظة. هذا الصمت فتح الباب أمام المزيد من التكهنات والتأويلات التي زادت من حدة التوتر.

ومن جانبهم، طالب الأهالي وناشطون اجتماعيون بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف وعاجل لكشف ملابسات هذه الأزمة الخانقة، داعين إلى محاسبة أي جهات يثبت تورطها في خلق الأزمة أو استغلالها. كما شددوا على ضرورة العمل على إنهاء معاناة المواطنين فوراً وضمان استقرار توفر مادة الغاز بأسعار مناسبة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.