مع اقتراب إجازة عيد الفطر، تتجدد المخاوف من استغلال بعض المخالفين لفترات العطلات الرسمية لتنفيذ أعمال بناء غير قانونية أو التعدي على الأراضي الزراعية.

 وفي هذا السياق، تحرك البرلمان محذرا من خطورة هذه الظاهرة، ومطالب بتكثيف الجهود لحماية الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن القومي والغذائي.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لدى الأجهزة التنفيذية والمحلية خلال فترة العيد، للتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن بعض المخالفين يتعمدون استغلال الإجازات الرسمية لتنفيذ مخالفاتهم، مستندين إلى اعتقاد بضعف الرقابة، مطالبًا وزارتي التنمية المحلية والزراعة بتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لرصد أي تعديات والتعامل معها بشكل فوري.

وشدد زين الدين على أهمية انتشار فرق ميدانية في القرى والمدن لمتابعة الأوضاع أولًا بأول، والتدخل السريع لإزالة أي مخالفة في مهدها، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بما في ذلك النيابة العسكرية، لتطبيق القانون بحزم.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي الصحراوية بتكلفة مليارات الجنيهات، مؤكدًا أنه من غير المقبول التفريط في الأراضي الزراعية القديمة والخصبة في الوادي والدلتا.

كما لفت إلى أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، نظرًا لدورها الحيوي في توفير السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الدولة.

ودعا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين المحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في الإبلاغ عن أي حالات تعدي.

واختتم بالتأكيد على أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأراضي الزراعية، مشدد على ضرورة محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء دوره الرقابي خلال فترة العيد.