يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الإعلان عن مزادات لبيع عملات أجنبية للتجار، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة المحلية، إلا أن الواقع يبدو معاكسًا تمامًا لهذا الهدف، حيث يواصل الريال اليمني الانهيار بشكل غير مسبوق، وسط تساؤلات عن أسباب عدم فعالية هذه المزادات.

وأمس الأحد، أعلن البنك المركزي في عدن عن نتائج المزاد رقم (14-2025) لبيع خمسين مليون دولار.

وقال البنك في تعميم إن سعر المزاد بلغ 2659 ريالًا، وإن نسبة التغطية بلغت 41%، بإجمالي عطاءات تجاوزت 20 مليون دولار.

ووفق إعلان البنك المركزي، فإن أعلى سعر عطاء في المزاد بلغ 2742 ريالًا.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الريال اليمني التدهور بشكل قياسي، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 2800 ريال، بعد أن كان يساوي 1100 ريال أثناء تشكيل السعودية والإمارات مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.

وسبق أن قدّم البنك المركزي مزادات متكررة لبيع الدولار، غير أن الريال اليمني يواصل التدهور بعد كل مزاد، بطريقة تثير كثيرًا من التساؤلات.

أين الخلل؟

تعليقًا على ذلك، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إنه بعد الإعلان عن نتائج كل مزاد لبيع العملة الصعبة من قبل البنك المركزي في عدن، يُلاحظ ضعف الإقبال على الشراء من قبل البنوك، واستمرار أزمة هبوط قيمة العملة الوطنية في أسواق الصرف.

وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك: 'هذا يعود إلى أن آلية المزادات أصبحت أداة للحصول على سيولة محلية، ومواجهة أعباء النفقات المالية للحكومة، وليست أداة لتحسين قيمة العملة الوطنية أو تهدئة المضاربة في أسواق الصرف'.

مزادات لا تحقق هدفها

من جانبه، قال عمر الطويل، باحث في التسويق المصرفي: 'رغم أننا عادة ما نبتعد عن تفاصيل السياسات المالية للبنك المركزي اليمني، التي هي شأن الخبراء الاقتصاديين، إلا أن نتائج مزاد بيع العملة رقم 14/2025 تدفعنا للتوقف والتساؤل بقلق بالغ.'

وأضاف: 'هذا المزاد، الذي طرح فيه البنك 50 مليون دولار أمريكي بهدف التأثير على سعر الصرف، شهد بيع الدولار بسعر 2699 ريالًا. وهو سعر صادم بحد ذاته، خاصة عندما يُقابله سعر السوق الموازي في 29 يونيو 2025 البالغ 2720 ريالًا للدولار.'

وتابع في منشور عبر فيسبوك: 'المزادات، باختصار، هي أدوات يستخدمها البنك المركزي لضخ العملة الأجنبية (غالبًا الدولار) في السوق، بهدف زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر وتقوية العملة المحلية، لكن المثير للقلق هو أن سعر بيع الدولار في المزاد الأخير لم يكن بعيدًا عن سعر السوق الموازي المرتفع أصلًا'.

وقال إن هذا يعني أن المزادات لا تحقق هدفها المرجو في استقرار سعر الصرف أو تخفيضه، بل تعكس التدهور المستمر لقيمة الريال اليمني، وتثير تساؤلات منغّصة:

*إذا كان هذا هو سعر البنك المركزي نفسه، فما هو المصير الذي ينتظر عملتنا الوطنية؟

*هل فقدت أدوات السياسة النقدية فعاليتها، أم أنها تُدار بطريقة خاطئة؟

*هل نحن أمام انهيار لا رجعة فيه لقيمة الريال، وتضخم سيقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية؟

*متى سنرى تحركًا حقيقيًا وملموسًا لوقف هذا التدهور الاقتصادي؟

وأردف الطويل: 'في ظل غياب الدور الفاعل للجهات الحكومية في كبح جماح هذا الانهيار، نطرح سؤالًا موجعًا: أين دور المواطن في هذه الأزمة؟ لماذا غاب صوته؟'

وتساءل قائلا : هل لأنه مواطن مستفيد من الوضع الحالي، وأموره طيبة ودخله عملة صعبة، أم لأنه مواطن 'غلبان'، مكبوت ومغلوب على أمره، فقد الأمل في أي تغيير، أم لأنه مواطن 'بعد حاله'، لا يرى لنفسه دورًا أو تأثيرًا في هذه الأزمة الوطنية ؟

وختم الطويل قائلًا: 'إن ما يمر به الاقتصاد الوطني يتطلب وقفة حقيقية وجادة من الجميع. إن لم نستطع التأثير في القرار، فليكن تأثيرنا بالكلمة الصادقة، أو على الأقل بالقلب الذي يرفض هذا التدهور ويرفض الصمت.'