قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون المجالس الشعبية المحلية، بما يتيح إعدادًا تشريعيًا وتنظيميًا دقيقًا لهذا الاستحقاق المهم، حيث أن المجالس الشعبية المحلية من المتوقع أن تتكون في عددها ما يقرب من 56 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل قاعدة واسعة للمشاركة الشعبية المباشرة.

جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء الحواري السابع تحت شعار'مع الشباب..حقائق وأرقام'، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وبسؤاله عن موعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المنطق السياسي والدستوري يستدعي وجود تسلسل واضح في الاستحقاقات، يبدأ بمجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ويأتي بعدهما استحقاق المحليات.