4 مايو/ خاص

أثارت تصريحات وزير العدل اليمني السابق علي هيثم الغريب، خلال مقابلة متلفزة على قناة «روتانا خليجية» السعودية، موجة غضب واسعة في الشارع الجنوبي، إثر محاولته التنصل من حقيقة ما تعرض له وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي توجه إلى الرياض بدعوة سعودية للمشاركة في الحوار الجنوبي – الجنوبي، في 6 يناير الماضي، وما رافق وصوله من وقائع اختطاف واحتجاز وضغوط وانتهاكات، وفق ما كشفه عدد من أعضاء الوفد الجنوبي المحتجزين في الرياض .

وتجاهل الغريب، الذي كان أحد أعضاء الوفد، ما تعرض له أعضاؤه فور وصولهم إلى مطار الرياض، حيث جرى احتجازهم وتجريدهم من هواتفهم ونقلهم إلى مقر أمن الدولة، والتحقيق معهم على مدى أربعة أيام، وسط اتهامات بتعرض أغلبهم للتعذيب، قبل نقلهم لاحقاً إلى الفنادق وإبلاغهم بضرورة إصدار بيان يقضي بحل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي محاولة لتبرير تلك الخطوة، قال الغريب إن قرار حل المجلس الانتقالي «كان قرارنا، دون أي ضغوط»، مدعياً أن جميع أعضاء الوفد وقعوا على قرار الحل، ومتهماً القائد عيدروس قاسم الزُبيدي بأنه كان «مُسيّراً وليس مخيّراً» في قراراته، لصالح أطراف خارجية وبعيداً عن العمل المؤسسي داخل المجلس.

غير أن هذه التصريحات تتجاهل، بحسب ما أثارته أوساط جنوبية، أبسط القواعد واللوائح التنظيمية للمجلس الانتقالي، إذ إن إصدار قرار بحله من داخل غرف الفنادق في الرياض، بواسطة مجموعة من أعضاء الوفد ، لا يمثل عملاً مؤسسياً ولا يستند إلى الإجراءات والآليات التنظيمية المعتمدة، فضلاً عن أن قراراً بهذا الحجم لا يمكن أن يصدر بصورة فردية أو من مجموعة محدودة من القيادات، دون الرجوع إلى هيئة الرئاسة والجمعية الوطنية والأمانة العامة ومجلس المستشارين، إلى جانب فروع المجلس في محافظات الجنوب.

وأكد سياسيون وناشطون جنوبيون في ردهم على الغريب أن قراراً مصيرياً بحل المجلس الانتقالي، الذي يمثل كياناً سياسياً جنوبياً واسعاً، لا يمكن اتخاذه خارج مؤسساته وهيئاته، وبمعزل عن قياداته وقواعده التنظيمية، مشددة على أن أي قرار من هذا النوع يستوجب اجتماع الهيئات والقيادات المعنية، ومناقشته وفق الأطر المؤسسية ومن داخل العاصمة عدن، وليس تحت ظروف الاحتجاز والضغوط في فنادق الرياض.

وفي السياق ذاته، تساءل ناشطون جنوبيون عن كيفية ادعاء الغريب عدم وجود أي ضغوط تعرض لها الوفد، في الوقت الذي لا يزال فيه أعضاء من وفد المجلس الانتقالي محتجزين في الرياض منذ عشرة أشهر، وفق ما أكدته تصريحات ومواقف أعضاء الوفد نفسه، مع استمرار منعهم من العودة إلى العاصمة عدن.

وقال ناشطون إن كان قرار حل المجلس قد اتُّخذ بالفعل بإرادة حرة ودون أي ضغوط، فما الذي يمنع السلطات السعودية من إطلاق سراح أعضاء الوفد والسماح لهم بالعودة إلى عدن، ليصدروا بيان الحل من هناك، إذا كان الغريب صادقاً فيما يدعيه؟ معتبرين أن استمرار احتجازهم ومنع عودتهم يضع علامات استفهام كبيرة أمام روايته، ويكشف التناقض بين حديثه عن حرية القرار والواقع الذي يعيشه أعضاء الوفد.

كما أثارت تصريحات الغريب بشأن قرار ذهاب القوات المسلحة الجنوبية إلى محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، مزيداً من التساؤلات، بعدما حاول التنصل من معرفته بالقرار، مدعياً أنه لم يُناقش في اجتماعات هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رغم تأكيده في الوقت ذاته أنه كان مؤيداً لتحرير وادي حضرموت.

واعتبر ناشطون أن هذا الموقف ينطوي على تناقض واضح، مشيرين إلى أن اجتماعات المجلس الانتقالي التي سبقت تحرك القوات الجنوبية نحو حضرموت والمهرة كانت متواصلة ومكثفة، وناقشت مختلف التطورات والمستجدات العسكرية والسياسية، وكان الغريب ضمن الحاضرين والمشاركين والمؤيدين لتلك التوجهات، الأمر الذي يجعل محاولته نفي معرفته بالقرار موضع تساؤل واستغراب.

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ حاول الغريب، خلال المقابلة، إنكار علاقته السابقة بإيران، في وقت كانت فيه اتهامات ومعلومات متداولة تتحدث عن دعم إيراني لتياره عبر فادي باعوم، فضلاً عن زياراته المتكررة إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قبل انضمامه إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي هذا السياق، سبق أن كشف الصحفي صالح أبو عوذل، رئيس تحرير صحيفة «اليوم الثامن»، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بتاريخ 18 أكتوبر 2020، عن معلومات بشأن زيارة علي هيثم الغريب إلى صنعاء، متسائلاً عن أسباب زياراته المتكررة ولقاءاته بالحوثيين، قبل انضمامه إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي تساؤلات أعادت تصريحاته الأخيرة بشأن علاقاته السابقة بإيران إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي.

وفي ملف السجون السرية، أقر الغريب خلال المقابلة بوجود سجون سرية وحالات تعذيب وقتل وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة توليه منصب وزير العدل، قائلاً إنه كان يحاول فعل شيء حيال ذلك، غير أن هذه التصريحات تتعارض مع مواقف وإجراءات سابقة نُسبت إليه، إذ سبق أن شُكّلت في فترة توليه الوزارة لجان للتحقيق في مزاعم وجود سجون سرية، ضمت قضاة من النيابة العامة ووزارة الداخلية وقيادات أمنية رفيعة، ونفذت زيارات إلى مختلف السجون، ولم تسجل وجود سجون سرية أو انتهاكات وفق نتائج تلك التحقيقات.

كما سبق للغريب نفسه أن أكد عدم صحة الأخبار التي كانت تروجها قنوات محسوبة على جماعة الإخوان بشأن وجود سجون سرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات في العاصمة عدن، الأمر الذي يضع تصريحاته الأخيرة أمام تناقضات غريبة ، ويثير تساؤلات حول دوافع إعادة طرح تلك الادعاءات في هذا التوقيت، ومدى ارتباطها بمحاولة توظيف تلك المزاعم لخدمة مشروع سياسي تدعمه الرياض،

ويرى ناشطون أن التحول المفاجئ في مواقف بعض القيادات الجنوبية التي كانت ضمن الوفد المتجه إلى الرياض، عقب ما وصفوه باكتشاف ارتهانها للوصاية السعودية واستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي، مقابل مبالغ مالية وامتيازات ومصالح شخصية، يكشف حجم الانقسام بين من يتمسك بمواقفه الوطنية تجاه الجنوب وقضيته، ومن باتت مواقفه منسجمة مع كسب المال لخدمة أجندات خارجية، على حد تعبيرهم.

وجاءت تصريحات الغريب ضمن ترتيبات قامت بها اللجنة الخاصة السعودية مع عضو مجلس القيادة الرئاسي ابو زرعه المحرمي وترشيخ علي هيثم الغريب للظهور الاعلامي على قناة« روتانا خليجية » لمحاولة التغطية على ما جرى من مؤامرة ونفي الرواية التي أعلنها عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ راجح باكريت، عقب تمكنه من الخروج من الرياض، حيث كشف في تصريحات صحفية عن تعرض أعضاء الوفد لعدة أشكال من الضغوط والممارسات، وانتزاع مواقف منهم بالإكراه، من بينها الموقف المتعلق بحل المجلس الانتقالي، كما كشف عن إستمرار المؤامرة السعودية باحتجاز وفد الانتقالي التي تستهدف الجنوب وقضيته السياسية.

وتضع هذه التطورات تصريحات علي هيثم الغريب في دائرة اتهامات واسعة بمحاولة تبرير ما تعرض له الوفد الجنوبي في الرياض، والتغطية على ملابسات احتجازه والضغوط التي مورست على أعضائه، بدلاً من تقديم إجابات واضحة بشأن استمرار احتجازهم ومنع عودتهم إلى أرضهم، وهو ما يعزز، في نظر قطاعات واسعة من الشارع الجنوبي، الشكوك بشأن استمرار السعودية الاصرار على الدفع بالمأجورين على تسويق قرار حل المجلس الانتقالي والظروف التي أُعلن فيها، والجهات التي وقفت وراءه.