أحال المحامي عام اول غرب القاهرة الكلية 7 متهمين للجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها لشخصيات أجنبية مقابل الحصول على مبالغ نقدية كبيرة .

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين  حال كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول بغرض الإتجار في البشر وانضم إليها المتهمين من الثانية حتى السادس تعاملوا في المجني عليه الضحية باستخدامهم وشراء عضو من أعضاء جسده 'عضو الكبد مستغلين حاجته للمال وذلك بقصد استغلاله في استئصال كليته وبيعها لآخر .

كما توسطوا في نقل عضو من أعضاء جسد المجني عليه  عضو الكبد بقصد زرعه في جسد آخر مع علمهم بأن موافقته على ذلك النقل لم تصدر عن إرادة حرة وخالية من عيوب الرضاء إذ استغلوا حاجته الملحة للمال وحصلوا على موافقته بناء على ذلك.

كما تعاملوا على سبيل البيع والشراء بمقابل مادي في عضو من أعضاء جسد المجني عليه  عضو الكبد بقصد نقلها وزرعها في جسد أخر وتوسطوا في نقل عضو من أعضاء جسد المجني عليه  عضو الكلي بقصد زرعه في جسد أخر مع علمهم بأن موافقته على ذلك النقل لم تصدر عن إرادة حرة وخالية من عيوب الرضاء إذ استغلوا حاجته الملحة للمال الا أنهم لم يبلغوا مقصدهم لرفض المجني عليه استكمال الاجراءات .

كما شرعوا فى التعامل على سبيل البيع والشراء بمقابل مادي في عضو من أعضاء جسد المجني عليه عضو الكلي بقصد نقلها وزرعها في جسد أخر الا أنهم لم يبلغوا مقصد هم لرفض المجني عليه استكمال الاجراءات، وذلك على النحو المبين تفصيلاً التحيات.

ووضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء.

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة “17” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة “18” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة “19” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة “20” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة “23” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة “24” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.