أثار قرار نقابة الصحفيين بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، جدلا واسعا ونقاشات حادة بين أعضائها، والصحفيين في المواقع الإلكترونية المستهدفين بالقرار، إذ يرفض بعض من الفريق الأول الفكرة لعدة اعتبارات بينها أن على الجميع دخول النقابة من الباب الذي أقر على مداء عقود، فيما يرى الطرف الثاني أن تغير الزمن يحكم لصالحهم، ومن حقهم الحصول على العضوية.

أقرا أيضًا

الجدل جاء بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، تفعيل نص 'المادة 12' من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، وقال إن شكل تنفيذه سيعلن بعد مناقشات داخل اللجنة المشكلة لوضع ضوابط القبول، مؤكدًا أن النقابة لن توافق على انتساب عضو إلا إذا كان يعمل في مكان صحفى مستقر ماليًا وله مقر أساسي، بالإضافة إلى أنه من ضمن الشروط أو الضوابط المقترحة تقديم “أرشيف عمل” لا يقل عن 3 سنوات متصلة لأي مكان مكود -مقيد في النقابة- و5 سنوات للمكان غير المكود.

يونس رد أيضا على تخوفات أثيرت بشأن مدى تأثير ذلك على بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفيين من النقابة، بالقول في تصريح خاص لـ'الدستور'، إن المنتسب ليس له حق تقاضي البدل، موضحا أن ضم ممارسي المهنة ذوي المستوى الجيد هو أمر يسهل مسائلتهم وفقا لآلية التحقيق والتأديب لمن يخالف ميثاق الشرف الصحفي، مؤكدا أن أمر لم يكن متاحًا من قبل، كون هناك عدد كبير يمارسون العمل الصحفي في المواقع الإلكترونية وغير مقيدين في النقابة، وعليه لا تملك حق مسائلتهم.

عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل أكد إجراء مناقشات بين أعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع الذي خرج عنه القرار، حول فكرة تفعيل المادة 12 وآليات فتح باب الانتساب للصحفيين، وأجمع المجلس بشكل واضح وصريح على وضع لائحة شديدة الصرامة للقيد في جدول الانتساب وأعضاء المجلس، واتفقوا على أنه بعد الانتهاء من إعداد لائحة شديدة الصرامة للقيد سيتم فتح حوار موسع مع أعضاء الجمعية العمومية حول بنودها.

كامل أكد لـ'الدستور'، مشروعية مخاوف عدد من أعضاء الجمعية العمومية ووجوبها، موضحا في الوقت ذاته، أن القرار تفعيل لقانون النقابة، وهو جزء من حماية النقابة وممارسي المهنة الحقيقين من منتحلي الصفحة.

اختتم بأنالقرار لا يشكل أي خطر على تركيبة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إذ لن يكون الملتحقين بجدول الانتساب ضمن الجمعية العمومية أو لهم حق الانتخاب أو الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، لكنه سيوفر لهم حماية نقابية ومساءلة نقابية، في حالة الشكاوى أو المخالفات المهنية الصادرة منهم.