كشف مصدر مطلع عن إحراز تقدم كبير في أعمال اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة اليمنية الجديدة المرتقبة برئاسة الدكتور شائع الزنداني. وتعمل اللجنة في ظل إجراءات أمنية وإدارية تتسم بالتكتم الشديد لضمان سلاسة التوافقات بين المكونات السياسية المنضوية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.

ونقل الصحفي فارس الحميري، عن المصدر قوله إن اللجنة انتهت من مراجعة عدد كبير من ملفات الشخصيات المرشحة، وتوصلت إلى توافقات حول غالبية الحقائب الوزارية.

وأشار المصدر إلى أن أنه جرى استبعاد عدد من الأسماء التي كانت مطروحة بقوة في وقت سابق، وذلك لعدم مواءمتها مع 'المعايير المعتمدة' التي تركز على الكفاءة، النزاهة، والقدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية.

وتسعى اللجنة لتقديم تشكيلة توازن بين الخبرة الفنية (التكنوقراط) والتمثيل السياسي المسؤول، بعيداً عن صراعات النفوذ التقليدية.

وتأتي أعمال هذه اللجنة في سياق حراك سياسي واسع تحتضنه الرياض، حيث سبق وأن تم الإعلان عن توجهات لتقليص حجم الحكومة ودمج بعض الوزارات لترشيد الإنفاق.

يواجه التشكيل الجديد، الذي يُتوقع إعلانه خلال الأيام القليلة القادمة، تحديات اقتصادية جسيمة، في مقدمتها تدهور العملة الوطنية، ملف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة. ويرى مراقبون أن 'الموافقة السعودية' والدعم المالي المرتقب سيكونان الركيزة الأساسية لضمان نجاح حكومة الزنداني في مهامها الإسعافية العاجلة.