كريتر سكاي/خاص:

​أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن إعلانًا هامًا موجهًا للموظفين المدنيين المبعدين قسرًا والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7).

​وكشف الإعلان عن قيام الوزارة بـإيقاف صرف مستحقات عدد من هؤلاء الموظفين نتيجة وجود تجاوزات تشمل:

​ودعت الوزارة جميع من تنطبق عليهم هذه الحالات إلى ضرورة الحضور الفوري إلى ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات - صالة المعارض في خور مكسر - مصطحبين معهم كافة الوثائق الوظيفية والشخصية لإثبات أحقيتهم القانونية.

​وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو التثبت القانوني من أحقية الموظفين، وإجراء التحقق والفصل بين الأطراف، وتحديد المستحقين بشكل دقيق.

​وحددت الوزارة أسبوعين فقط كـ'مدة حضور' تبدأ من تاريخ الإعلان (الموافق 27 أكتوبر 2025م)، مشيرة إلى أنها ستتخذ 'الإجراءات المناسبة' بحق أي حالات لم تحضر بعد انقضاء هذه المدة.