أقرّت اللجنة الإشرافية للغاز في محافظة شبوة، اليوم الأحد، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة، عبدربه هشله، عددًا من الإجراءات العملية والضوابط القانونية للحدّ من ظاهرة انتشار محطات بيع الغاز للسيارات.

وشدّدت اللجنة، على ضرورة استيفاء ملاك المحطات التراخيص القانونية من الشركة اليمنية للغاز، وكافة الاشتراطات الفنية المحددة والواجب توفرها في محطات وطرمبات بيع الغاز للسيارات.

وذكرت اللجنة، أنه سيتم تمويل مخصصات المحطات من الشركة مباشرة، شريطة دراسة احتياجات المدن والمديريات منها، والالتزام بعدم السماح لها بتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، والالتزام بالنطاق الجغرافي المخصص لها، مشددة على إحالة كل من يثبت تورطه فيها للمسألة القانونية.

واقترحت اللجنة، إشراك شرطة السير في الإشراف على تركيب منظومة الغاز للسيارات، للتأكّد من جودة سلامة استخدامها على المركبات وملاكها وكل راكب فيها، وعدم السماح بتركيب أسطوانات الغاز العادية عليها لخطورة تأثرها بحركة المركبات مما يعرضها للانفجار في أية لحظة وإشتعال الحرائق فيها.