انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان إلى 47 نقطة في شهر سبتمبر 2024 من 47.9 نقطة في شهر أغسطس الماضي، وهو التراجع الأدنى منذ 33 شهرا، مما يمثل الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه المؤشر.

وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات في لبنان خلال سبتمبر أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأشار مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon خلال سبتمبر إلى أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ ديسمبر 2021، بسبب تصاعد الصراع بين الكيان المحتل و حزب الله.

وأثارت المخاوف الأمنية سلبا على الشركات التجارية، حيث تراجع النشاط التجاري والطلبات الجديدة خصوصا طلبات التصدير الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام 2024.

وربطت الشركات اللبنانية تراجع طلبات التصدير الجديدة بارتفاع تكاليف الشحن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ورغم ذلك استقرت مستويات التوظيف بشكل عام في شركات القطاع الخاص اللبناني مع الاتجاه العام المسجل منذ صيف 2023 .

فيما يتعلق بتوقعات النشاط التجاري خلال الـ 12 شهر المقبلة، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية للنشاط التجاري مشيرة إلى اشتداد الصراع بين إسرائيل وحزب الله يؤثر سلباً على توقعات النشاط التجاري للعام المقبل.

وقالت ميرا سعيد محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: 'يعود تراجع قراءة مؤشر مدراء المشتريات في لبنان بشكل رئيسي إلى تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله ، ما أثر بشكل كبير على النشاط االقتصادي. وانخفضت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة بشكل حاد، حيث يقتصر الطلب المحلي على السلع الأساسية خلال الحروب، بينما يتجنب الزبائن الأجانب الطلبات من البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب زيادة تكاليف الشحن واضطرابات سلاسل التوريد، مما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الإنتاج. ومع ذلك، فإن أكثر الجوانب المؤسفة هو تشاؤم القطاع الخاص تجاه آفاق البلاد'.

وتابعت'أدت الحرب المستمرة إلى انتكاسات كبيرة في البنية التحتية وقطاعات الزراعة والسياحة في لبنان، بالإضافة إلى النزوح الجماعي، مما خلق تحديات معقدة، جراء ذلك يواجه لبنان لحظة حاسمة، حيث يحتاج بشدة إلى الاستقرار لإنعاش اقتصاده المتعثر، لكن لا توجد أي مؤشرات على تحقيق ذلك قريبا'.