أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولى الباطن على كامل مستحقاتها دون نقصان، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد الوزير على التزام جميع شركات القطاع بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وتحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولى توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه على هؤلاء العاملين فى مواقعها ومشروعاتها بصورة موثقة.

كما وجه بالتأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولى التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل المصرى واللوائح المنظمة داخل القطاع.

وكلف مسؤولى الشؤون الإدارية والموارد البشرية فى الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة.

وجاءت تكليفات الوزير فى أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) وعرض التحديات التى تواجه الشركة بخصوص العمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولى الباطن، الأمر الذى تطلب اتخاذ تكليفات عاجلة حرصا من الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين فى جميع المواقع، وتأكيداً لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة فى رعاية العنصر البشرى ودعمه.