كشفت الأجهزة الأمنية والقضائية في العاصمة عدن، عن تفاصيل جديدة تتعلق بشحنة الأسلحة الحوثية التي جرى ضبطها في أغسطس الماضي، على متن سفينة تجارية قادمة من جيبوتي كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

ووفقًا للمعلومات الرسمية، ضمت الشحنة 58 حاوية ضخمة بوزن إجمالي يتجاوز 2,500 طن، احتوت على مصانع وخطوط إنتاج كاملة للطائرات المسيّرة ومنصات إطلاقها، إلى جانب معدات تصنيع متطورة تشمل مكائن خراطة ومكابس صناعية، ومحركات نفاثة، وقطع غيار للأسلحة، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات، وأنظمة مراقبة وتجسس، وكاميرات حرارية. كما شملت أيضًا مواد خام وألياف كربونية وأدوات لحام وسبائك معدنية، ما يشير إلى محاولة الحوثيين إنشاء بنية صناعية عسكرية متكاملة داخل اليمن.

وقالت الأجهزة الأمنية إن عملية الضبط جاءت أثناء تفتيش روتيني في الميناء أثار شكوك المفتشين، ليتم إخضاع الحاويات للفحص الدقيق، الذي كشف عن محتويات ذات طبيعة عسكرية خطيرة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والإقليمي.

من جانبها، أكدت النيابة العامة في عدن أنها استكملت إجراءات تحريز المعدات المضبوطة وبدأت ملاحقة المتورطين في محاولة إدخالها إلى البلاد، مشيرة إلى أن خبراء مختصين يجرون حاليًا فحوصًا فنية دقيقة لتقييم مستوى التهديد الذي تمثله هذه المعدات على الأمن والاستقرار.

وتعد هذه العملية من أكبر عمليات ضبط الأسلحة في اليمن منذ اندلاع الحرب، وتكشف عن استمرار محاولات ميليشيا الحوثي، بدعم خارجي، لتوسيع قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير الطائرات المسيّرة ومنظومات القتال المتقدمة، في وقت يشهد فيه البحر الأحمر تصعيدًا عسكريًا واسعًا من قبل الجماعة يهدد أمن الملاحة الدولية.