4مايو/شبوة-القضائية

عقدت المحكمة العسكرية الابتدائية بمحافظة شبوة، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي سالم أبوبكر البوعر، رئيس المحكمة، بحضور وكيل النيابة العسكرية القاضي سالمين الأحمدي، وأمين السر فوزي القباص، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (1) لسنة 1447هـ ج.ج.

وجاء منطق حكم المحكمة كالآتي: أولا: إدانه المتهم (أ.س.م.م) بجريمة القتل العمد المسندة اليه في قرار الاتهام. ثانياً: معاقبة المدان بالاعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت قودا بالمجني عليه (جلال عبدالله الزغلي). ثالثاً: الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ وقدرة خمسة مليون ريال تعويضا ماديا ومعنويا لاسرة المجني عليه، مع تحميله مخاسير التقاضي واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال. رابعاً: مصادرة السلاح الالي المضبوط المستعمل في الجريمة.

وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور محامي المتهم وأولياء الدم، إلى جانب جمع من المواطنين الذين تابعوا مجريات الجلسة في أجواء اتسمت بالانضباط والاحترام لأحكام القضاء، وسط إشادة واسعة بعدالة المحكمة العسكرية وحزمها في إنفاذ أحكام الشرع والقانون.

كما واصلت المحكمة العسكرية أعمالها عقب النطق بالحكم، ونظرت في قضيتي قتل أخريين مدرجتين ضمن جدول الجلسات، حيث اتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإصدار الأحكام في الجلسات المقبلة.

ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه منذ تدشين العمل في المحكمة العسكرية بمحافظة شبوة في 21 سبتمبر 2025م، وتعيين القاضي سالم أبوبكر البوعر رئيساً لها في شهر أغسطس الماضي، ليشكل ذلك منعطفاً مهماً في مسار العدالة العسكرية بالمحافظة.

وجاء منطق حكم المحكمة كالآتي:

أولا: إدانه المتهم (أ.س.م.م) بجريمة القتل العمد المسندة اليه في قرار الاتهام.

ثانياً: معاقبة المدان بالاعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت قودا بالمجني عليه (جلال عبدالله الزغلي).

ثالثاً: الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ وقدرة خمسة مليون ريال تعويضا ماديا ومعنويا لاسرة المجني عليه، مع تحميله مخاسير التقاضي واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال.

رابعاً: مصادرة السلاح الالي المضبوط المستعمل في الجريمة.